كدت وزارة الداخلية السعودية أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 100.000 ريال سعودي بحق كل شخص يتقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة لأي شخص قام أو حاول أداء مناسك الحج دون تصريح.
أوضحت الوزارة أن هذه العقوبة تشمل أيضًا كل من يدخل إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو يبقى فيها دون تصريح خلال الفترة من الأول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة، وهو الموعد الذي يتم فيه تنظيم مناسك الحج.
أشارت الوزارة إلى أن الغرامة المالية المفروضة لن تكون على الشخص الذي تم إصدار تأشيرة الزيارة له فقط، بل ستتعدد العقوبات وفقًا لعدد الأشخاص الذين يتم منحهم تأشيرات زيارة في حال محاولة أو قيام أي منهم بأداء الحج دون تصريح، أو دخولهم إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة، أو بقائهم في هذه المناطق.
يأتي هذا القرار ضمن جهود وزارة الداخلية السعودية لمكافحة المخالفات المتعلقة بالحج وضمان أن يؤدي مناسك الحج فقط الأشخاص الذين لديهم تصريح رسمي من الجهات المختصة، هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم الحج وضمان توفير بيئة آمنة وصحية للحجاج، بالإضافة إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية في الحفاظ على الأماكن المقدسة وحمايتها من أي تجاوزات قد تؤثر على النظام العام في مكة والمشاعر المقدسة.
أوضحت وزارة الداخلية أن هذا القرار لا يشمل فقط من يحاول أداء مناسك الحج دون تصريح بل يمتد أيضًا إلى كل من يسهل أو يساهم في ذلك من خلال إصدار تأشيرات للزيارة أو أي نوع من الإجراءات التي قد تساهم في دخول أو بقاء الأشخاص في مكة والمشاعر المقدسة بشكل غير قانوني، وأضافت أن أي محاولة للتلاعب في إجراءات الحج أو تجاوز الأنظمة المعتمدة ستحظى بعقوبات صارمة، نظرًا لخطورة المخالفات على تنظيم الحج وسلامة الحجاج.
أشارت الوزارة إلى أن تطبيق هذه الغرامات سيشمل مختلف أنواع تأشيرات الزيارة، سواء كانت عائلية أو سياحية أو تجارية، وهو ما يعكس التزام المملكة بتنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بالحج، وضمان أن تكون التجربة الدينية للأفراد تتم في بيئة منظمة وآمنة، كما أكدت على أهمية التعاون بين المواطنين والمقيمين مع السلطات السعودية للحفاظ على سلامة وأمن الحج.
يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أكدت سابقًا على ضرورة التزام الجميع بالقوانين الخاصة بالحج وتجنب أي محاولة للانتهاك أو التلاعب بالنظام، مشددة على أن المملكة تلتزم بتوفير كافة الخدمات للحجاج وفقًا للضوابط والإجراءات المتبعة.
أضافت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام المملكة العربية السعودية بتنظيم مناسك الحج بشكل يضمن سلامة جميع الحجاج ويحد من أي مخاطر صحية أو أمنية قد تنشأ نتيجة للزيادة غير المصرح بها في أعداد الحجاج، كما أكدت الوزارة أن الإجراءات المشددة تهدف أيضًا إلى تسهيل عملية الحجز والتسجيل للحجاج المصرح لهم، وضمان أن يتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، دون أي تأثير على الخدمات المقدمة لهم.
تابعت الوزارة بالقول إنها ستواصل مراقبة تطبيق الأنظمة المتعلقة بالحج بدقة، مؤكدة أن أي محاولة للقيام بمناسك الحج دون تصريح ستواجه عقوبات صارمة لضمان الحفاظ على تنظيم الحج وتقديم تجربة آمنة لجميع الحجاج.
