في خطوة تهدف إلى تنظيم المرافئ وتحسين المشهد الحضري ضمن مشاريع تطوير القطاع البحري، دعت الهيئة العامة للنقل جميع مُلاك قوارب الصيد والنزهة المهملة في منطقة جازان، التي لم يتم استخدامها أو إبحارها منذ أكثر من عام، إلى مراجعة فرع الهيئة في المنطقة خلال مهلة محددة مدتها 30 يومًا تبدأ من 7 مايو 2025م، وتنتهي في 5 يونيو 2025م، وأكدت الهيئة أن القوارب التي لا تتم مراجعتها خلال هذه الفترة ستكون عرضة للإزالة من قِبل الجهات المختصة، دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو أي جهة حكومية أخرى.
وتأتي هذه الدعوة ضمن الجهود التنظيمية والتوعوية التي تبذلها الهيئة العامة للنقل في إطار تطوير منظومة النقل البحري بالمملكة، لا سيما في المناطق الساحلية التي تشهد حركة نشطة من الصيادين وملاك قوارب النزهة، مثل جازان، وتهدف الهيئة من هذه الخطوة إلى معالجة ظاهرة تكدس القوارب المهملة أو المهجورة في المرافئ والمراسي، والتي أصبحت تشكل عائقًا بيئيًا وجماليًا، وتؤثر سلبًا على الاستخدام الأمثل للمرافق البحرية.
وأوضحت الهيئة أن الإجراء يندرج ضمن حملة متكاملة لتحسين البنية التحتية للمرافئ، وتهيئة بيئة بحرية آمنة ومنظمة، تواكب توجهات المملكة نحو الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة في المدن الساحلية، وبحسب التعميم الصادر عن الهيئة، فإن المهلة الممنوحة تشمل جميع ملاك القوارب التي لم تُسجّل أي نشاط إبحار لها منذ أكثر من 365 يومًا، سواء كانت قوارب نزهة أو صيد، وسواء كانت مسجلة أو غير مسجلة لدى الجهات المختصة، وأكدت الهيئة أنه على الملاك مراجعة فرعها في جازان لإثبات ملكيتهم، وتسوية أوضاع القوارب المعنية، أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها أو صيانتها، تفاديًا لإزالتها.
كما أوضحت الهيئة أن الجهات المختصة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والبلدية، ستشرع في إزالة القوارب المخالفة فور انتهاء المهلة المحددة، دون الرجوع إلى أصحابها أو تحمل أي مسؤولية قانونية أو مالية بشأنها، معتبرة أن عدم مراجعة المالك خلال الفترة المحددة يُعدّ بمثابة تخلي عن القارب وإقرارًا ضمنيًا بعدم الحاجة إليه، وظاهرة القوارب المهملة ليست جديدة على السواحل السعودية، خاصة في مناطق مثل جازان التي تضم عددًا كبيرًا من المرافئ والمراسي التي يستخدمها الصيادون والسياح على حد سواء، ومع ازدياد أعداد القوارب المسجلة خلال السنوات الماضية، رصدت الجهات المختصة تزايدًا في عدد القوارب المتروكة لفترات طويلة، بعضها في حالة متدهورة، وبعضها يعوق حركة المراكب الأخرى، ما يستدعي تدخلاً منظمًا لضبط المشهد.
وتشير تقارير محلية إلى أن تراكم القوارب غير المستخدمة في بعض مراسي جازان أدى إلى تضييق مساحات الرسو المتاحة، وحدوث حالات تلوث بيئي بسبب تسرّب الزيوت أو تلف الهياكل، فضلًا عن إعاقة المشاريع التطويرية التي تهدف إلى تحويل بعض المرافئ إلى وجهات سياحية وخدماتية متقدمة، وتتماشى هذه الخطوة مع رؤية المملكة 2030، التي تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع النقل البحري، كجزء من خطط تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، كما تركز الرؤية على تحسين المشهد الحضري في جميع المناطق، من خلال إزالة التشوّهات البصرية، وتطوير البنى التحتية، وتعزيز الاستدامة في الاستخدامات البيئية والتجارية للمرافئ.
وفي هذا السياق، تعمل الهيئة العامة للنقل على إعداد استراتيجية شاملة للنقل البحري، تشمل تنظيم المراسي، تحديث أنظمة التراخيص، تطوير خدمات الصيانة والدعم الفني، وتفعيل الرقابة على الأنشطة البحرية، بما يضمن سلامة الاستخدام ويعزز من كفاءة القطاع ككل، وقد لقي إعلان الهيئة ردود فعل متفاوتة في الأوساط المحلية بجازان، ففي حين رحّب البعض بالخطوة واعتبروها ضرورية لإنهاء الفوضى في بعض المرافئ، أعرب آخرون عن قلقهم بشأن ضيق الوقت أو تعذر التواصل مع ملاك القوارب، خاصة من المقيمين أو كبار السن، ما قد يعرّضهم لفقدان ممتلكاتهم دون قصد.
وفي المقابل، أكدت الهيئة أنها بدأت حملة توعية ميدانية وإعلامية، تشمل إرسال إشعارات، وتعليق لافتات تحذيرية في مواقع الرسو، ونشر التعميم عبر القنوات الرسمية، إلى جانب فتح باب الاستفسارات عبر فروعها لتسهيل الإجراءات، وتلافي أية إشكالات محتملة، وتُعد جازان من المناطق الواعدة في مجال النقل البحري والسياحة البحرية، بفضل موقعها الاستراتيجي، وشريطها الساحلي الطويل، وتنوعها البيئي، وتسعى الهيئة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، إلى تطوير مرافق المنطقة البحرية، بما في ذلك إنشاء أرصفة حديثة، وتقديم خدمات متقدمة لأصحاب القوارب، وتشجيع السياحة البحرية، ما يجعل من ضبط وتنظيم المشهد البحري ضرورة تنموية وأمنية وبيئية في آن واحد.
