أكدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الاتفاقية الموقعة مؤخرًا مع مجموعة موانئ أبوظبي لتطوير وتشغيل منطقة "كيزاد شرق بورسعيد" تأتي في إطار اختصاصاتها القانونية والتنظيمية، ولا تمت بصلة للممر الملاحي لقناة السويس، الذي يخضع لسلطة وهيكل إداري مختلف تمامًا، وذلك في رد رسمي على ما وصفته بـ"المعلومات المغلوطة" المتداولة عبر بعض المواقع والمنصات الإعلامية.

وفي بيان نُشر على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري بمنصة "فيسبوك"، أوضحت الهيئة أنها تتابع عن كثب التغطية الإعلامية للمشروعات والفعاليات المتعلقة بأنشطتها، ولاحظت وجود خلط في المعلومات المنشورة حول مضمون الاتفاقية ومداها الجغرافي والإداري، مؤكدة ضرورة التفريق بين الهيئة العامة لقناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبار كل منهما كيانًا مستقلاً يخضع لاختصاصات قانونية مختلفة.

وبيّنت الهيئة أن الاتفاقية تنص على تطوير مساحة تبلغ 20 مليون متر مربع ضمن نطاق منطقة شرق بورسعيد الصناعية، التي تتجاوز مساحتها الإجمالية 64 مليون متر مربع، مشيرة إلى أن المشروع لا يمتد ليشمل ميناء شرق بورسعيد أو الممر الملاحي، وإنما يقتصر على نطاق تطوير صناعي ولوجستي خدمي.

وأكدت أن الاتفاق أُبرم بصيغة "حق انتفاع"، وهي الصيغة التعاقدية المعتمدة قانونيًا بموجب أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة (رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته)، وهو النظام ذاته الذي يُعتمد مع كافة المطورين الصناعيين والمستثمرين بالمنطقة.

مجموعة موانئ أبوظبي تضخ استثمارات استراتيجية.. وتبدأ التنفيذ بنهاية 2025 بموجب الاتفاق، ستقوم مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وتشغيل وتنمية المنطقة محل الاتفاق بنظام "المطور الصناعي"، متعهدةً بالترويج لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية واللوجستية، وتنفيذ أعمال البنية التحتية الداخلية بما يشمل محطات الكهرباء والصرف الصحي والمعالجة، إلى جانب تطوير خدمات داعمة كالوحدات السكنية للعمالة، ومراكز التدريب، والمستشفيات والمدارس.

ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 2.8 كيلومتر مربع، حيث تبدأ أعمال التشييد قبل نهاية عام 2025، ويُتوقع أن تتضمن المرحلة الأولى أيضًا إنشاء رصيف بحري بطول 1.5 كيلومتر، قد يُخصص لاحقًا كمحطة شحن متعددة الأغراض.

ووفقًا لما أُعلن، سيُخصص مبلغ 120 مليون دولار أمريكي كاستثمار مبدئي يغطي الدراسات الفنية والسوقية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تطوير المرحلة الأولى خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأبرزت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المشروع سيحقق العديد من العوائد غير المباشرة بجانب العوائد الاستثمارية، من أبرزها توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا، وخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب زيادة موارد الدولة من خلال الضرائب والجمارك والقيمة المضافة، وتعزيز موقع مصر في سلاسل الإمداد العالمية، خاصة مع ازدياد الطلب على الخدمات اللوجستية في المنطقة.

كما يهدف المشروع إلى إنشاء مجتمع صناعي متكامل، الأول من نوعه في المنطقة، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء اقتصاديًا وبشريًا، عبر توفير البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية اللازمة.

الحكومة المصرية: الاتفاقية جزء من رؤية جذب الاستثمارات وتوسيع نطاق التنمية شهد توقيع الاتفاقية رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار مساعي الحكومة المصرية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مستثمرين دوليين، وتنمية المناطق الاقتصادية الخاصة، وتحقيق رؤية الدولة في جعل مصر مركزًا صناعيًا ولوجستيًا إقليميًا.

وتؤكد هذه الاتفاقية على توجه الحكومة نحو تفعيل الشراكات الدولية مع كيانات ذات خبرة وملاءة مالية، لتطوير مناطق صناعية متخصصة تستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة.