نشرت جريدة "الكويت اليوم" مرسومًا رسميًا يقضي بسحب الجنسية الكويتية من شخصين، بالإضافة إلى سحب الجنسية من الأشخاص الذين اكتسبوها عبر التبعية لهذين الشخصين، هذا القرار جاء في إطار حملة متواصلة من قبل الحكومة الكويتية لضمان سلامة نظام الجنسية الوطني، ومحاربة التزوير بكافة أشكاله، الذي يُعد أحد الأسباب الرئيسة التي تبرر سحب الجنسية وفقًا للقوانين الكويتية.

تضمن المرسوم ثلاثة قرارات أخرى تم نشرها في الصحيفة، شملت 12 شخصًا تم سحب جنسياتهم، بينهم 10 أشخاص سحبت جنسياتهم بناءً على المادة 21 مكرر (أ) من قانون الجنسية الكويتية، التي تعالج قضايا التزوير والمتلاعبين في الوثائق الرسمية المتعلقة بالجنسية، وقد أُدرج في هذا السياق الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية عبر التبعية لأولئك الذين تم سحب جنسياتهم، مما يعني أن الأشخاص المتأثرين بهذه القرارات هم أولئك الذين لم يحصلوا على الجنسية من خلال طرق قانونية أو مشروعة، كما شملت القرارات سحب الجنسية من امرأتين، حيث تم فقدانها بناء على المادة 10 من القانون الكويتي المتعلق بالجنسية.

وقد مثلت هذه القرارات جزءًا من التوجه الحكومي الحازم في الحفاظ على أمن المجتمع الكويتي، وضمان نزاهة قانون الجنسية، وهو أحد الركائز الأساسية التي تحمي وحدة الدولة واستقرارها الاجتماعي، وبحسب المصادر، تأتي هذه القرارات لتُظهر عزم الحكومة على محاربة أي مخالفات قانونية تتعلق بالحصول على الجنسية بطرق غير مشروعة، وهو ما يعكس التزامها الصارم بتنفيذ القوانين المعمول بها والتي تضمن الحفاظ على حقوق المواطنين الأصليين وتمنع التلاعب أو الاستغلال لأي من إجراءات الحصول على الجنسية.

كما تجدر الإشارة إلى أن سحب الجنسية ليس أمرًا يتخذ بشكل عشوائي أو من دون تحري دقيق، بل تعتمد هذه القرارات على تحقيقات مفصلة تستند إلى دلائل وحقائق دامغة تؤكد وجود تزوير أو تلاعب في الوثائق المتعلقة بالجنسية، وتعد هذه القرارات ردًا صارمًا على محاولات التزوير التي قد تؤدي إلى منح الجنسية بطريقة غير قانونية، وهو ما قد يسبب تأثيرات سلبية على النظام الاجتماعي والأمني للبلاد، وفي هذا الصدد، تؤكد الحكومة الكويتية على أهمية احترام القوانين والأنظمة التي تحكم عملية منح الجنسية، حفاظًا على استقرار المجتمع وحماية سيادة الدولة.

من خلال هذه القرارات، تسعى السلطات الكويتية إلى إرسال رسالة واضحة بأن أي محاولة للتلاعب بالنظام القانوني لن تمر مرور الكرام، وأن الإجراءات القانونية ستُطبق بكل حزم على كل من يثبت تورطه في هذه الأعمال، كما تهدف هذه القرارات إلى تعزيز الأمن الوطني، من خلال ضمان أن جميع المواطنين الكويتيين يحملون الجنسية عبر الطرق القانونية الصحيحة، ما يسهم في تقوية الجبهة الداخلية وحمايتها من أي تهديدات قد تنشأ نتيجة لممارسات غير قانونية في هذا المجال.

ويبدو أن هذه القرارات تأتي في إطار حملة أوسع تقوم بها الدولة لمكافحة التزوير في مختلف المجالات، وهو ما يتماشى مع التوجه العام للسلطات في السنوات الأخيرة لتعزيز النزاهة والشفافية في كافة الأنظمة الوطنية، وعليه، فإن هذه الإجراءات تستهدف ضمان أن الأشخاص الذين ينتمون إلى الكويت قد حصلوا على جنسيتهم بناءً على معايير قانونية صحيحة، وأن الدولة تلتزم بتطبيق القوانين بحزم ودون أي تساهل مع أي محاولات للاختراق أو التلاعب.

وعلى الرغم من أن هذه القرارات قد تثير بعض الجدل القانوني والاجتماعي، إلا أن الحكومة تأمل في أن تساهم هذه الإجراءات في توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على قانون الجنسية، وضمان أن أي تغيير في هوية الشخص أو انتمائه لا يتم إلا عبر القنوات القانونية الصحيحة، ومن المتوقع أن تستمر الدولة في اتخاذ إجراءات مماثلة في المستقبل لمواصلة مكافحة التزوير وضمان أن يتمتع كل من يحمل الجنسية الكويتية بحقوقه بشكل قانوني وسليم.

كما يتعين على السلطات الكويتية أن تواصل مراقبة الوضع عن كثب، بما يشمل التدقيق في كافة الحالات المشبوهة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لضمان عدم وجود أي تلاعب أو تزوير، ومن المتوقع أن تواصل الحكومة الكويتية العمل على تعزيز قدراتها في هذا المجال، وتطوير الآليات القانونية والإدارية اللازمة لمكافحة أي محاولات مستقبلية للحصول على الجنسية بطرق غير قانونية.