في تطور لافت يعكس حجم التصعيد العسكري في المنطقة، كشفت مصادر حوثية عن حجم الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي الأخير الذي استهدف مطار صنعاء الدولي يوم الثلاثاء، حيث بلغت الخسائر الأولية ما يقارب 500 مليون دولار، وفق ما نقلته وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين، وأفادت وسائل اعلامية تابعة للجماعة بأن الغارات الجوية أسفرت عن تدمير شبه كامل لعدد من المنشآت الحيوية داخل المطار، من بينها الصالات الرئيسية، ومبنى التموين، إلى جانب العديد من الأجهزة والمعدات التي تُستخدم في تشغيل المطار، الأمر الذي يُعد ضربة قوية للبنية التحتية الجوية في العاصمة اليمنية.

ووفق ما نقلته "المسيرة"، فقد أوضح مدير مطار صنعاء الدولي، خالد الشايف، أن القصف الإسرائيلي أدى إلى "تدمير الصالات في المطار بكل ما تحويه من أجهزة ومعدات"، مشيرًا إلى أن "مبنى التموين تم تسويته بالكامل بالأرض"، وأكد الشايف أن حجم الخسائر المادية، وفق التقديرات الأولية، يناهز نصف مليار دولار، وهو رقم كبير يعكس مدى حجم الأضرار التي لحقت بالمرفق الحيوي، وبحسب الشايف، فإن الهجوم استهدف البنية التشغيلية للمطار بشكل مباشر، وهو ما سيؤثر على جاهزية المطار لاستقبال أو تسيير الرحلات، سواء في الجوانب المدنية أو الإنسانية، في وقت تعيش فيه اليمن أوضاعًا إنسانية معقدة جراء سنوات الحرب والحصار.

وتأتي هذه الغارات في ظل تصاعد حدة التوترات الإقليمية، وسط تقارير عن تحركات عسكرية إسرائيلية في مناطق متعددة خارج حدودها، خاصة على ضوء تداعيات الحرب في غزة، وتورط أطراف إقليمية مختلفة بشكل غير مباشر، ويمثل استهداف مطار صنعاء تطورًا جديدًا يُطرح حوله العديد من التساؤلات بشأن التوسع في مسرح العمليات، وارتباطه بمحاولات إسرائيل قطع الإمدادات أو التواصل بين أطراف محسوبة على محور المقاومة.

ورغم عدم صدور تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي بشأن هذه الغارات، إلا أن توقيتها وتحديد هدف استراتيجي كمطار صنعاء يشير إلى رسالة واضحة، تتعلق بتحجيم النفوذ العسكري لجماعة الحوثي، التي تُعد أحد أبرز الحلفاء الإقليميين لإيران، والذين ينشطون في دعم القضية الفلسطينية سياسيًا وإعلاميًا، بل ويتهمون أحيانًا بتقديم دعم لوجستي في النزاعات الإقليمية، من جانبها، وصفت الجماعة الحوثية القصف بأنه "عدوان سافر يستهدف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية في اليمن"، معتبرة أن ذلك يُعد انتهاكًا للقوانين الدولية التي تمنع استهداف المرافق المدنية، خصوصًا المطارات التي ترتبط بنشاطات إنسانية وطبية إلى جانب مهامها التشغيلية.

ولم تُعلن الجماعة عن أي رد عسكري مباشر على هذا القصف حتى الآن، إلا أن قادتها هددوا في بيانات سابقة بأن "أي استهداف إسرائيلي للأراضي اليمنية لن يمر دون رد"، وهو ما يضع المنطقة على شفا تصعيد محتمل، خاصة في ظل الانخراط الحوثي الأخير في الهجمات البحرية على السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ويفتح استهداف مطار صنعاء، الذي يُعد منفذًا حيويًا للدخول والخروج من العاصمة اليمنية، الباب أمام مزيد من التعقيدات في المشهد الإنساني باليمن، خاصة في ظل القيود المفروضة على المنافذ الجوية والبحرية منذ سنوات الحرب، ويُستخدم المطار منذ فترة طويلة كمعبر رئيسي لرحلات الإجلاء الطبي، ونقل المساعدات الإنسانية، في إطار التنسيق مع منظمات دولية.

ويرى مراقبون أن القصف الأخير سيعطّل عمل المنظمات الأممية والجهات الطبية العاملة في اليمن، ما قد يؤدي إلى تأخير أو توقف بعض البرامج الإغاثية المهمة، في وقت تزداد فيه حاجة السكان إلى الرعاية الصحية والغذاء والمأوى، نتيجة سنوات من النزاع والانهيار الاقتصادي، ويُعد مطار صنعاء من أبرز المنشآت الجوية في اليمن، ويقع شمال العاصمة على بعد نحو 15 كيلومترًا من مركز المدينة، وقد ظل مغلقًا لفترات طويلة أمام الرحلات التجارية، منذ تدخل التحالف العربي في اليمن عام 2015، باستثناء بعض الرحلات الإنسانية بإشراف الأمم المتحدة.

ومع تصاعد الصراع في السنوات الأخيرة، أصبح المطار هدفًا متكررًا للغارات الجوية، إما بسبب استخدامه المفترض من قبل الحوثيين لأغراض عسكرية أو لتخزين طائرات مسيّرة، وفق روايات صادرة عن أطراف معادية للجماعة، وعلى الرغم من ذلك، تنفي الجماعة في الغالب تلك المزاعم، وتؤكد أن استخدام المطار محصور في الأغراض المدنية والإنسانية فقط.

ويرى محللون أن القصف الإسرائيلي لمطار صنعاء، وإن لم يكن الأول من نوعه ضد منشآت يمنية، إلا أنه يمثل تصعيدًا خطيرًا قد يُحدث تحولًا في موقف الحوثيين من الملف الإقليمي، خاصة إذا ترافق مع ضربات مماثلة في أماكن أخرى خاضعة لسيطرتهم، كما يُنذر بتقويض الجهود الأممية الرامية إلى تثبيت التهدئة في اليمن، وعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات.

ويُتوقع أن يشهد الملف اليمني تطورات جديدة على خلفية هذا القصف، خصوصًا إذا ما قرر الحوثيون الرد عسكريًا على إسرائيل أو على مصالحها في المنطقة، الأمر الذي قد يُعيد تسليط الأضواء الدولية مجددًا على الساحة اليمنية بعد فترة من التراجع في الاهتمام السياسي والإعلامي.