كشفت وزارة الداخلية عن نتائج الحملات الأمنية الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي نُفذت في كافة مناطق المملكة خلال الفترة من 26 شوال حتى 2 ذو القعدة 1446هـ، الموافق من 24 أبريل حتى 1 مايو 2025م، مؤكدة أن هذه الحملات أثمرت عن ضبط أكثر من 17 ألف مخالف، إضافة إلى عدد من المتورطين في أنشطة مخالفة ذات صلة.
كما أوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الأشخاص الذين تم ضبطهم خلال تلك الفترة بلغ (17153) مخالفًا، توزعوا (10305) مخالفًا لنظام الإقامة، (3644) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(3204) مخالفًا لنظام العمل.
وتعكس هذه الأرقام حجم الجهود المكثفة التي تبذلها الجهات الأمنية في مختلف أنحاء المملكة، لضبط مخالفي الأنظمة والحفاظ على النظام العام، ومواجهة أي ممارسات تضر بأمن وسلامة المجتمع.
وقد أفادت الوزارة بأنه تم إحباط محاولات تسلل إلى داخل أراضي المملكة، حيث جرى ضبط (1109) أشخاص أثناء محاولتهم دخول المملكة بطريقة غير نظامية، وتبيّن من التحقيقات الأولية أن الغالبية العظمى من المتسللين كانوا من الجنسية الإثيوبية بنسبة 62%، تلاهم اليمنيون بنسبة 35%، فيما بلغت نسبة الجنسيات الأخرى نحو 3%.
كما تم القبض على (76) شخصًا أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة، ما يوضح أن نشاط التسلل لا يقتصر فقط على الدخول، بل يشمل أيضًا الخروج بطريقة مخالفة للأنظمة.
وفي إطار مكافحة التستر والمساعدة على مخالفة الأنظمة، ضبطت الجهات المعنية (13) متورطًا في قضايا تتعلق بنقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، إضافة إلى تقديمهم الدعم والتسهيلات لهؤلاء المخالفين، وتُعد هذه التصرفات من الجرائم التي توليها الجهات الأمنية اهتمامًا بالغًا نظرًا لما تشكله من تهديد لأمن المجتمع وسلامة أفراده.
كما أشارت وزارة الداخلية إلى أن عدد المخالفين الذين يخضعون حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ (28706) وافدًا مخالفًا، منهم (27022) من الذكور و(1684) من الإناث، حيث يتم التعامل مع كل حالة وفق ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات، بما في ذلك التحقق من الهويات وتوثيق المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة للترحيل.
وتواصل الجهات المعنية التنسيق مع البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة، حيث تم إحالة (20573) مخالفًا إلى بعثاتهم للحصول على الوثائق الرسمية اللازمة لإتمام عملية الترحيل، في حين تم إحالة (2484) مخالفًا لاستكمال ترتيبات حجوزات السفر، وتم فعليًا ترحيل (15402) مخالفًا إلى بلدانهم الأصلية بعد استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
كما شددت وزارة الداخلية على خطورة الأفعال التي تتضمن تسهيل دخول أو نقل أو إيواء المخالفين أو تقديم أي نوع من المساعدة لهم، مؤكدة أن العقوبات النظامية لهذه الجرائم تشمل السجن لمدة تصل إلى 15 سنة، وفرض غرامات مالية قد تصل إلى مليون ريال سعودي، فضلًا عن مصادرة وسائل النقل أو أماكن الإيواء المستخدمة، بالإضافة إلى التشهير بالمخالفين.
