قدمت إدارة نادي النصر طلب تحكيم معجل إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي اعتراضًا على قرار اعتبر مفاجئًا بعدم أهلية مشاركة اللاعب رافع الرويلي حارس مرمى نادي العروبة في منافسات رياضية رسمية، وهي خطوة أثارت الكثير من الجدل في الأوساط الرياضية خاصة أن توقيتها يأتي في لحظة حاسمة من الموسم الكروي وتؤكد إدارة النصر من خلال هذا التحرك أنها لن تتنازل عن حقوقها وأنها ستلجأ إلى كافة الوسائل القانونية للدفاع عن موقفها وحماية مصالحها التنافسية.
في إطار تسريع الإجراءات القانونية قررت إدارة نادي النصر اختيار هيئة تحكيم أحادية وسمت المحكم حسان السيف كممثل رسمي لها في هذه القضية، وهو ما يشير إلى جدية النادي وسعيه إلى تسريع مسار القضية لضمان الوصول إلى حكم عاجل قبل أن تتأثر نتائج المنافسات أو تتغير معادلات الترتيب بسبب قرارات يراها البعض مجحفة أو مبنية على تفسيرات قانونية قابلة للنقاش.
على الجانب الآخر أصدر مركز التحكيم الرياضي السعودي توجيهًا رسميًا إلى نادي العروبة يمنحه بموجبه مهلة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الإبلاغ لتحديد نوع الهيئة التي يرغب في اللجوء إليها سواء كانت هيئة تحكيم أحادية كما اختار النصر أو هيئة ثلاثية، كما يتيح له النظام ذلك وطلب المركز من العروبة ترشيح محكّم يمثل النادي في حال اختار الهيئة الثلاثية وذلك ضمن الإجراءات المعتادة التي تضمن عدالة سير العملية التحكيمية وشفافيتها.
التحرك السريع من النصر يعكس حجم الأهمية التي يوليها النادي للقضية خصوصًا إذا ما كانت لمشاركة الرويلي أثر مباشر على نتائج لقاءات سابقة أو مباريات قادمة تكتسي بطابع الحسم في منافسات الدوري والكؤوس المحلية، ويرى متابعون أن دخول مركز التحكيم الرياضي على خط الأزمة يمثل خطوة إيجابية نحو الفصل في النزاع بطريقة قانونية تضمن حقوق الأطراف كافة بعيدًا عن التصعيد الإعلامي أو الخلافات الميدانية.
قضية أهلية اللاعبين باتت من الملفات الحساسة في الوسط الرياضي السعودي في ظل التطور السريع للمسابقات واشتداد المنافسة بين الأندية على الألقاب المحلية والقارية وتكتسب مثل هذه القضايا بعدًا إضافيًا حينما يكون اللاعب موضوع الخلاف قد شارك فعليًا في مباريات حساسة، مما يثير تساؤلات حول نتائج تلك اللقاءات وما إذا كانت ستخضع للتعديل أو الطعن في حال ثبت عدم صحة الإجراءات القانونية لمشاركته.
وحتى اللحظة لم تعلن تفاصيل دقيقة حول أسباب اعتبار رافع الرويلي غير مؤهل للمشاركة لكن مصادر مطلعة تشير إلى أن الخلاف قد يكون مرتبطًا بمستندات تسجيل اللاعب أو بتوقيت قيده في النظام الإلكتروني الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، وهي أمور تستدعي مراجعة دقيقة للأنظمة واللوائح المعتمدة ما يجعل التحكيم الرياضي المرجع النهائي في هذه الحالات لتقديم تفسير قانوني ملزم للأطراف.
من المتوقع أن تثير هذه القضية المزيد من التفاعل في الشارع الرياضي السعودي خاصة أن نادي النصر يُعد من الأندية صاحبة الجماهيرية العالية والاهتمام الإعلامي الكبير، كما أن سرعة تحرك الإدارة نحو مركز التحكيم يعكس ثقافة قانونية جديدة بدأت تترسخ في الأندية السعودية التي باتت تدرك أهمية الاحتكام إلى المؤسسات الرسمية لحماية حقوقها بدلاً من الاقتصار على التصعيد الإعلامي.
ومن شأن ما ستؤول إليه هذه القضية أن يؤسس لمبدأ قانوني يُحتكم إليه في قضايا مشابهة مستقبلًا خصوصًا أن اللجوء إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي يزداد بوتيرة متسارعة مع تنامي الاحترافية داخل المنظومة الرياضية في المملكة وتعدد جوانب النزاع بين الأندية واللاعبين والجهات المنظمة.
ويبقى الشارع الرياضي بانتظار رد نادي العروبة خلال المهلة المحددة وما إذا كان سيختار هيئة تحكيم ثلاثية أم سيوافق على المسار الأحادي الذي حدده النصر، ويترقب المتابعون أسماء المحكمين والإجراءات القادمة التي ستتبعها الهيئة المختارة للنظر في القضية وإصدار الحكم النهائي الذي قد تكون له تبعات فنية وقانونية على مستوى ترتيب الفرق ومسار البطولات الجارية.
