في تطور مفاجئ يشير إلى تصاعد التوترات داخل الحكومة اليمنية، أعلن رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، اليوم السبت 3 مايو 2025، استقالته من منصبه، مشيرًا إلى "عدم تمكيني من العمل وفقًا لصلاحياتي الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح عدد من مؤسسات الدولة، وعدم تمكيني من إجراء التعديل الحكومي المستحق".

بن مبارك، الذي تولى رئاسة الحكومة في فبراير 2024، أشار في بيان استقالته إلى أنه واجه العديد من التحديات والصعوبات التي حالت دون تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وعلى الرغم من ذلك، أكد تحقيق حكومته "الكثير من الإنجازات، لا سيما في مسارات الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد".

في أعقاب استقالته، أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني تعيين سالم صالح بن بريك، وزير المالية السابق، رئيسًا جديدًا لمجلس الوزراء. ويأتي هذا التعيين في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعاني منها البلاد، حيث يشهد الريال اليمني تدهورًا حادًا في قيمته، ما فاقم من معاناة المواطنين.

بن بريك، الذي ينحدر من محافظة حضرموت، يمتلك خبرة طويلة في المجال المالي والإداري، حيث شغل عدة مناصب منها مدير جمارك حضرموت، ومدير عام المنطقة الحرة بمحافظة عدن، ورئيس مصلحة الجمارك، قبل أن يُعيّن وزيرًا للمالية في سبتمبر 2019.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس تمر به اليمن، حيث تستمر الحرب الأهلية منذ أكثر من عقد، مع سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة من البلاد، فيما تعاني الحكومة المعترف بها دوليًا من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية متزايدة.