كشف تقرير "الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا" الصادر عن صندوق النقد الدولي عن توقعات إيجابية للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، حيث من المنتظر أن يشهد احتياطي النقد الأجنبي قفزة كبيرة بنسبة 16% خلال الخمس سنوات القادمة ليصل إلى 73 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بـ 44.9 مليار دولار في العام المالي الحالي. وتأتي هذه التوقعات في ظل الإصلاحات الاقتصادية المتواصلة التي تنفذها الحكومة المصرية بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، والتي تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد وتحسين مؤشراته الرئيسية، كما يشير التقرير إلى أن الاحتياطي الأجنبي المصري سيرتفع بشكل ملحوظ خلال العام المالي المقبل ليبلغ 49 مليار دولار، بزيادة تقدر بنحو 5 مليارات دولار عن مستواه الحالي، مما يعزز قدرة البلاد على مواجهة الضغوط الخارجية وتلبية احتياجاتها من العملة الصعبة.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، رسم صندوق النقد صورة مستقبلية واعدة للصادرات المصرية، حيث توقع ارتفاعها من السلع والخدمات إلى 103.5 مليار دولار بحلول العام المالي 2030، مقارنة بـ 63.7 مليار دولار في العام المالي الحالي، وهو ما يعكس تحسناً متوقعاً في القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وتنويع هيكل الصادرات. وعلى الجانب الآخر، من المتوقع أن تسجل الواردات المصرية 142.6 مليار دولار بحلول عام 2030، مع زيادة متدرجة تبدأ من 98.7 مليار دولار حالياً إلى 104.4 مليار دولار في العام المالي المقبل، وتشير هذه الأرقام إلى استمرار الفجوة بين الصادرات والواردات، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الجهود لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة.
وتحمل توقعات صندوق النقد بشأن الحساب الجاري المصري أنباءً سارة، حيث من المنتظر أن يتراجع عجزه بنسبة كبيرة تصل إلى 30% خلال العام المالي المقبل، ليصل إلى 14.2 مليار دولار، مقارنة بـ 20.2 مليار دولار المتوقعة بنهاية العام المالي الحالي، ويعتبر هذا التحسن مؤشراً إيجابياً على تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على تقليص الفجوة بين ما تصدره مصر من سلع وخدمات وما تستورده، بالإضافة إلى الدور المحوري لتحويلات المصريين العاملين بالخارج في دعم موارد البلاد من العملة الصعبة، وتمثل هذه التوقعات دفعة معنوية كبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتعزز من ثقتهم في مستقبل الاقتصاد المصري على المدى المتوسط والطويل.
وعلى صعيد حجم الاقتصاد المصري، رجح تقرير الصندوق أن يصل إلى 586.9 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يؤكد على مكانته الراسخة كثالث أكبر اقتصاد عربي، بفضل السياسات الاقتصادية الطموحة وجهود التنمية المستدامة التي تنفذها الحكومة المصرية. وفيما يخص عجز الموازنة، عدّل صندوق النقد توقعاته للعام المالي الحالي، ليرتفع إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 10.6% في مارس الماضي، لكن المؤشرات تشير إلى تحسن تدريجي في هذا المجال خلال السنوات المقبلة، حيث يُتوقع أن يتراجع العجز إلى 10.1% في العام المالي المقبل، و7.6% في العام الذي يليه، وصولاً إلى 3.4% بحلول عام 2029-2030، وهو ما يعكس نجاح سياسات الإصلاح المالي وترشيد الإنفاق الحكومي.
وتتضمن توقعات صندوق النقد الدولي تحسناً ملحوظاً في معدلات نمو الاقتصاد المصري، حيث رفع الصندوق تقديراته للعامين الماليين الحالي والمقبل بنسبة 0.2%، لتصل إلى 3.8% و4.3% على التوالي، مقارنة بتوقعاته السابقة في يناير الماضي التي بلغت 3.6% و4.1%. وتأتي هذه التقديرات متوافقة بشكل كبير مع توقعات الحكومة المصرية التي ترجح تحقيق نمو بنسبة 4% في العام المالي الحالي و4.5% في العام المالي المقبل، وهو ما يشير إلى تعافي تدريجي للاقتصاد المصري من تداعيات الأزمات العالمية المتتالية، بفضل سياسات التنويع الاقتصادي والاستثمار في البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى. ويمثل هذا النمو المتوقع فرصة حقيقية لتحسين مستويات المعيشة وخلق المزيد من فرص العمل للشباب المصري، في ظل الجهود الحكومية المتواصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية 2030.
