في خطوة تعكس تحولًا استراتيجيًا نحو اقتصاد المعرفة والشفافية، حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا عالميًا لافتًا بصعودها إلى المرتبة الـ41 عالميًا من أصل 197 دولة في تقرير "مخزون البيانات المفتوحة لعام 2024م" الصادر عن منظمة "Open Data Watch"، هذا التقدم البارز يُعد قفزة نوعية بواقع 28 مرتبة مقارنة بتقرير عام 2022، ما يعكس حجم الجهود السعودية في تطوير بيئة البيانات المفتوحة وتعزيز الشفافية على مستوى الدولة.

ولم يقتصر التقدم على المستوى العالمي فحسب، بل واصلت المملكة تميزها داخل دائرة الكبار؛ حيث ارتقت من المرتبة 15 إلى المرتبة التاسعة بين دول مجموعة العشرين، ما يؤكد التزام السعودية المستمر بإرساء أسس حديثة للوصول إلى البيانات واستخدامها، ودعم الأبحاث وصناعة القرار، التقرير استند إلى عنصرين رئيسيين لتقييم الدول: "درجة التغطية"، التي تقيس شمولية وتنوع الإحصاءات الرسمية، و"سهولة الوصول"، التي تقيّم مدى تيسير استخدام البيانات واستخراجها.

وقد نوّهت منظمة "Open Data Watch" بالتحول اللافت الذي حققته المملكة، مشيدةً بالتطور الذي وصفته بأنه ثمرة جهود حكومية متكاملة ومبادرات نوعية تستحق الإشادة، ووفقًا للتقرير، قفزت المملكة في درجة تغطية البيانات بواقع 16 نقطة، وحققت تقدمًا مماثلًا بمقدار 15 نقطة في جانب سهولة الوصول، مما أدى إلى نمو إجمالي بنسبة 143% منذ عام 2017، وهو معدل نمو مذهل في فترة زمنية قياسية.

ويعود هذا التقدم في الدرجة إلى جهود الهيئة العامة للإحصاء، التي تقود منظومة العمل الإحصائي الوطني، عبر تطوير شامل للبنية التحتية للبيانات، وإطلاق مؤشرات استراتيجية تدعم مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، إلى جانب تعزيز الوصول المفتوح إلى البيانات الرسمية عبر منصات رقمية مبتكرة، هذه المبادرات أسهمت في ترسيخ ثقافة البيانات المفتوحة، وجعلها أداة حيوية لصناعة القرار الاقتصادي والتنموي، مما ساعد على زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الإحصاءات كركيزة للتنمية.

كما تُعد هذه القفزة النوعية بمثابة ترجمة عملية لرؤية المملكة الطموحة في التحول إلى مركز إقليمي وعالمي لتقديم البيانات الإحصائية الرسمية، ودعم الاقتصاد الرقمي، وتحفيز بيئة الابتكار، مما يعزز من جاذبية السعودية على خريطة الاستثمارات العالمية، كما أن هذا التقدم يتماشى مع مساعي المملكة إلى تحسين جودة الحياة عبر استثمار البيانات المفتوحة في تطوير الخدمات، وتحقيق تكامل معلوماتي بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

وقد ساعدت الهيئة العامة للإحصاء في بناء منظومة تقنية متقدمة تتيح الوصول السريع والسلس إلى المعلومات، مما يعزز من كفاءة المؤسسات في اتخاذ قراراتها، ويجعل البيانات أداة يومية داعمة للمشاريع والاستراتيجيات الوطنية، كما تم تمكين الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال من استغلال البيانات بطريقة تسهم في إطلاق مبادرات تنموية ذات قيمة مضافة.

ويؤكد هذا التقدم أن المملكة ليست فقط تواكب التحولات الرقمية العالمية، بل تقودها في بعض النواحي، من خلال جعل البيانات ركيزة أساسية في صناعة القرار، وبناء مجتمع معرفي مستند إلى الأدلة والمعلومات الدقيقة، هذه الخطوة تفتح آفاقًا أوسع لتطوير سياسات أكثر فاعلية، وتوجيه الموارد بكفاءة أعلى، مما يُعزز مكانة المملكة على الساحة الدولية كمصدر موثوق للبيانات الرسمية.

وبينما تمضي السعودية قدمًا في رحلة التحول الوطني، يشير هذا التقدم إلى أن المملكة تسير بثقة نحو تحقيق مستهدفاتها المستقبلية، معززة موقعها كمحور إقليمي في مجال البيانات والإحصاءات، ومؤكدة التزامها بأن تكون المعرفة أساس التنمية، والشفافية قاعدة راسخة لعلاقتها مع مواطنيها وشركائها حول العالم.