قضت محكمة الجنح الكويتية اليوم بحبس وعزل وكيلين و3 مستشارين سابقين في الديوان الأميري بتهم تتعلق بالإهمال وإساءة استعمال السلطة، وذلك بعد تحقيقات كشفت عن تورطهم في قضية إهدار للمال العام بلغت قيمته نحو 180 مليون دولار، تأتي هذه الأحكام في إطار حملة مكافحة الفساد التي تشنها السلطات الكويتية لتعزيز النزاهة ومساءلة المسؤولين عن أي تجاوزات مالية أو إدارية.

ووفقًا لما نشرته صحف محلية في الكويت، فإن المحكمة حكمت على المسؤولين الخمسة بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار لكل منهم، إضافة إلى تسريحهم من وظائفهم، ومن بين المتهمين البارزين في هذه القضية عبدالعزيز إسحق، وهو وكيل سابق في الديوان الأميري، إلى جانب وكيل آخر وثلاثة مستشارين كانوا يشغلون مناصب رفيعة في الديوان.

وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات أجرتها الجهات الرقابية حول عقد تجهيز وتأثيث طائرة أميرية، حيث كشفت التقارير عن وجود إهمال جسيم في الإشراف على تنفيذ العقد واستلام الطائرة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أخفوا معلومات مهمة عن الخطوط الجوية الكويتية، التي كانت أحد الأطراف الرئيسية في هذا العقد مع شركة أمريكية مختصة، مما أدى إلى إلحاق ضرر مالي كبير بالدولة.

وبحسب مصادر قضائية، فقد أثبتت التحقيقات أن المتهمين "أهملوا وأخلوا بواجباتهم الوظيفية"، مما تسبب في خسائر مالية فادحة للمال العام، وهو ما اعتبرته المحكمة "إخلالًا صارخًا بالثقة الممنوحة لهم كممثلين للدولة"، ووصفت المحكمة هذه الأفعال بأنها تشكل "إضرارًا بالغًا" بالمال العام، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الكويت.

وتعد هذه الأحكام خطوة هامة في مساعي الحكومة الكويتية للحد من الفساد وتعزيز الشفافية في القطاع العام، خاصة في المؤسسات الحيوية مثل الديوان الأميري، وكانت الكويت قد شهدت في السنوات الأخيرة سلسلة من القضايا الكبرى المتعلقة بالفساد المالي والإداري، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمحاسبة المسؤولين المتورطين في تلك القضايا.

وتأتي هذه الأحكام في وقت تسعى فيه الكويت لتعزيز جهودها في مكافحة الفساد، حيث وضعت الحكومة برنامجًا متكاملاً للإصلاح المالي والإداري يهدف إلى تحسين كفاءة الأداء الحكومي وتحصين المال العام ضد أي تجاوزات مستقبلية، كما تسعى الكويت إلى تحسين تصنيفها في مؤشرات الشفافية الدولية، وذلك عبر تعزيز دور الهيئات الرقابية وتشديد العقوبات على المخالفين.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أي إساءة للمال العام لن تمر دون عقاب، وأن الكويت عازمة على حماية مواردها المالية من أي تلاعب أو فساد، بغض النظر عن مكانة المتورطين أو مناصبهم.

وتأتي هذه الأحكام بعد سلسلة من القضايا المشابهة التي شملت مسؤولين حكوميين ورجال أعمال بارزين، وهو ما يعكس تحولا في السياسة الحكومية نحو عدم التسامح مع الفساد وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين.