في إطار التزام المملكة العربية السعودية بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وتحقيقًا لمبدأ العدالة وصيانةً لأمن المجتمع وحمايةً لأعراض أفراده، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا رسميًا أعلنت فيه تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة حائل، بعد إدانته بارتكاب جريمة شنيعة تمثلت في اغتصاب حدث والاعتداء عليه جسديًا وجنسيًا، وهي جريمة مستنكرة تتنافى مع كل القيم الدينية والإنسانية.

وقد جاء في البيان استشهاد بعدد من الآيات الكريمة التي تؤكد رفض الإسلام للفساد في الأرض، ومنها قول الله تعالى: (وَلَا تُفْسِدُواْ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا)، وقوله عز وجل: (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا...)، وذلك في تأكيد شرعي على خطورة الجرائم التي تهدد أمن الأفراد والمجتمع وتستوجب عقوبات رادعة.

ووفقًا لما جاء في نص البيان، فقد أقدم الجاني خالد بن مبارك بن قازي الشمري (سعودي الجنسية) على ارتكاب جريمة اغتصاب بحق حدث، حيث اعتدى عليه جسديًا وجنسيًا بصورة أثارت الاشمئزاز العام، وخالفت جميع ما قررته الشريعة الإسلامية من حفظ للنفس والعرض، وما أقرته القوانين من حماية للأحداث وحقوقهم.

وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية المختصة من القبض على الجاني بعد تحريات دقيقة وجهود متواصلة، حيث جرى التحقيق معه بما أتاح جمع الأدلة اللازمة التي أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك تورطه في الجريمة، وعلى إثر ذلك، أُحيل إلى المحكمة المختصة للنظر في قضيته ضمن إطار الإجراءات القضائية المعتمدة.

وبعد جلسات قضائية مستفيضة، ثبت ارتكاب الجاني للجريمة المنسوبة إليه، وصدرت بحقه أحكام شرعية تقضي بإنزال أقصى العقوبات، نظرًا لبشاعة ما أقدم عليه، وكون فعله يستوجب عقوبة تعزيرية مغلظة تكون رادعة له ولأمثاله، وقد جرى استئناف الحكم عبر المراحل القضائية، وصدر تأييده من المحكمة العليا، قبل أن يصدر الأمر الملكي الكريم القاضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني خالد بن مبارك بن قازي الشمري يوم الثلاثاء الموافق 8 / 11 / 1446هـ، 6 / 5 / 2025م في منطقة حائل، في خطوة تؤكد أن لا أحد فوق القانون، وأن العدالة تأخذ مجراها دون تهاون مع من ينتهك الحقوق ويعتدي على الأبرياء.

وأكدت وزارة الداخلية في ختام بيانها حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل في ربوع البلاد، من خلال تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من تسول له نفسه الإضرار بالآخرين أو ارتكاب جرائم تنتهك الحرمات وتهدد أمن المجتمع، وشددت الوزارة على أن المملكة لن تتهاون مع مثل هذه الجرائم، وستواصل التصدي الحازم والحاسم لكل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل تلك الأفعال الشنيعة.

كما نوّهت الوزارة إلى أن هذا الإعلان يأتي في سياق الشفافية والعدالة، ويهدف إلى ردع كل من تسوّل له نفسه انتهاك القيم الدينية والأخلاقية، داعيةً الجميع إلى الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والأنظمة المرعية في البلاد، وعدم المساس بأمن المجتمع واستقراره.

سائلين الله عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد من كل شر وسوء، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح.