في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لحماية البيئة البحرية وتعزيز الرقابة على الأنشطة الساحلية، أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن تمكن الدوريات الساحلية التابعة لقطاع الليث بمنطقة مكة المكرمة من رصد وضبط أربعة مقيمين من الجنسية البنغلاديشية، بعد قيامهم بارتكاب مخالفة جسيمة تمثلت في ممارسة الصيد البحري داخل منطقة محظورة، في مخالفة صريحة للوائح الأمن والسلامة المنظمة للأنشطة البحرية في البلاد.

ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن حرس الحدود، فإن الأشخاص الأربعة كانوا يمارسون نشاط الصيد بشكل غير قانوني في منطقة بحرية يُمنع فيها الصيد حفاظًا على النظام البيئي والتنوع الأحيائي، وأوضح البيان أن المخالفين لم يكونوا يحملون التصاريح النظامية المطلوبة لمزاولة النشاط، كما تم العثور بحوزتهم على كميات من الأسماك التي تم اصطيادها بطريقة غير نظامية، وهو ما استدعى التدخل الفوري من قبل الدوريات البحرية لإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأضافت المديرية أن الحادثة تم التعامل معها وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة، حيث جرى إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحقهم، مشددة على أن الجهات المعنية لن تتهاون مع أي مخالفة تهدد الأمن البيئي أو تستنزف الثروات البحرية للمملكة.

وتأتي هذه العملية في سياق عمليات الرصد المستمرة التي تنفذها قوات حرس الحدود، والهادفة إلى ضمان الالتزام الكامل بالضوابط البيئية والتشريعات التي تحكم النشاط البحري في المملكة، حيث تعمل تلك القوات على تغطية السواحل والمياه الإقليمية بشكل دائم عبر دوريات برية وبحرية مجهزة بأحدث التقنيات، بما في ذلك الرادارات والطائرات دون طيار، من أجل كشف ورصد أي أنشطة غير قانونية تمارس في البحر.

كما شددت قيادة حرس الحدود على ضرورة امتثال جميع مزاولي الأنشطة البحرية، سواء من المواطنين أو المقيمين، للأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، والتي تتضمن لوائح واضحة بشأن مناطق الصيد المسموح بها، وآليات العمل الآمنة، وشروط الحصول على التراخيص النظامية، وأكدت أن لوائح الأمن والسلامة البحرية وُضعت لحماية البيئة وضمان سلامة الأفراد، وأن تجاهلها يعرض المخالفين للمساءلة والعقوبات.

وقد جددت القيادة دعوتها إلى جميع الصيادين والمهتمين بالأنشطة البحرية إلى ضرورة التحقق المسبق من المناطق المسموح فيها بممارسة الصيد، والتأكد من مطابقة وسائلهم ومعداتهم للمعايير المعتمدة، والتقيد التام بالإجراءات التي تفرضها الجهات البيئية المختصة.

وأشار البيان إلى أن حماية البيئة البحرية ليست مسؤولية الجهات الأمنية فحسب، بل هي مسؤولية مجتمعية يتشارك فيها الجميع. ولذلك، دعت المديرية العامة لحرس الحدود جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون، والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة أو ممارسات مشبوهة من شأنها الإضرار بالحياة الفطرية أو انتهاك الأنظمة البيئية، وذلك من خلال القنوات الرسمية المتاحة، كأرقام الطوارئ وتطبيقات التواصل التابعة للجهات الحكومية.

كما شددت على أن التعدي على الموارد البيئية، كالصيد الجائر أو الدخول إلى مناطق محمية دون إذن، يُعد تجاوزًا خطيرًا لا يمكن التساهل معه، ويقوّض الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل تحقيق أهدافها البيئية والتنموية، والتي تأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى إرساء أسس التنمية المستدامة وضمان استدامة الموارد الطبيعية.

وأكدت المديرية أن مثل هذه الحوادث تُعد مؤشرًا على أهمية استمرار الحملات الرقابية، وضرورة التوعية المجتمعية المستمرة بشأن المخاطر التي تهدد البيئة البحرية، سواء على مستوى التنوع البيولوجي أو على مستوى الأمن الغذائي.