في خطوة غير مسبوقة، صرّح وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو بأن حيازات بلاده الضخمة من سندات الخزانة الأمريكية، التي تبلغ قيمتها نحو 1.13 تريليون دولار، تُعد "ورقة" محتملة في المفاوضات التجارية الجارية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

هذا التصريح، الذي جاء خلال مقابلة تلفزيونية، يُعد تحولًا في الموقف الياباني التقليدي الذي كان يتجنب استخدام هذه الأداة كوسيلة ضغط في العلاقات الثنائية .

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات التجارية بين طوكيو وواشنطن، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية بنسبة 24% على واردات السيارات والمكونات اليابانية في أبريل الماضي.

ويُنظر إلى هذه الخطوة الأمريكية على أنها تهديد مباشر لصناعة السيارات اليابانية، التي تُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مما دفع اليابان إلى إعادة تقييم استراتيجياتها التفاوضية .

رغم أن اليابان لم تُعلن عن نيتها الفورية في بيع سندات الخزانة الأمريكية، إلا أن مجرد الإشارة إلى هذا الخيار أثار قلقًا في الأسواق المالية، ويُحذر محللون من أن أي تحرك ياباني لبيع جزء من هذه السندات قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الفائدة الأمريكية، مما يُهدد الاستقرار المالي العالمي. ومع ذلك، يرى البعض أن هذا التلويح يُعد استراتيجية تفاوضية تهدف إلى الضغط على واشنطن دون الحاجة إلى تنفيذ فعلي .

من جانبها، أكدت الحكومة اليابانية أن الهدف الرئيسي من حيازتها لسندات الخزانة الأمريكية هو ضمان توافر سيولة كافية للتدخل في دعم الين عند الضرورة، وليس استخدامها كأداة ضغط سياسية، ومع ذلك، فإن تصريحات كاتو تُشير إلى أن اليابان قد تكون مستعدة لاستخدام هذه الحيازات كوسيلة للتأثير في المفاوضات، خاصة إذا استمرت الولايات المتحدة في سياساتها التجارية التصعيدية .

تُشير هذه التطورات إلى تحول في السياسة اليابانية، حيث بدأت طوكيو في اتخاذ موقف أكثر حزمًا في مواجهة السياسات التجارية الأمريكية. يُعتبر هذا التغيير مؤشرًا على أن اليابان لم تعد تكتفي بدور الشريك الاقتصادي المتعاون، بل تسعى الآن إلى حماية مصالحها الوطنية باستخدام أدوات مالية استراتيجية في ظل هذه الظروف، يُتوقع أن تشهد العلاقات التجارية بين البلدين مزيدًا من التوتر، مما قد يُلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي بأسره.