في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل نجاحاتها المتنامي في التحول الرقمي، حققت المملكة العربية السعودية المركز الأول في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وذلك للعام الثالث على التوالي، بنسبة نضج بلغت 96%، متقدمة بذلك على 16 دولة مشاركة في التقييم. 

وتعكس هذه النتيجة المتميزة حجم الجهود التي تبذلها المملكة في تطوير منظومة الحكومة الرقمية، ومواصلة تعزيز الخدمات الحكومية عبر القنوات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء حكومة رقمية متقدمة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء. 

ومن جهته، أكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن هذا التقدم المستمر يعكس الدعم الكبير من القيادة الرشيدة لمنظومة الحكومة الرقمية، وحرصها على تمكين القطاع العام من التحول الرقمي الشامل، وتبني أحدث التقنيات لتعزيز جودة الحياة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وأشار الصويان إلى أن التكامل الفاعل بين الجهات الحكومية، إلى جانب اعتماد حلول مبتكرة قائمة على البيانات والتقنيات الذكية، لعب دورًا محوريًا في الارتقاء بتجربة المستفيدين، وتسهيل وصولهم إلى الخدمات في مختلف المجالات. 

وأوضح أن تحقيق المملكة هذه المرتبة المتقدمة في المؤشر هو ثمرة استراتيجية شاملة لتطوير الخدمات الرقمية، استهدفت تبسيط الإجراءات، وتحقيق سرعة الاستجابة، وزيادة رضا المستفيدين، وهو ما انعكس في مؤشرات القياس الفرعية التي سجلت نتائج مرتفعة، شملت 99% في توفر الخدمة وتطورها، و93% في رضا المستفيدين، و99% في الوصول إلى الجمهور. 

ولم تصل المملكة إلى هذا المستوى المتقدم بين ليلة وضحاها، بل جاء الإنجاز تتويجًا لمسيرة طويلة من التطوير المستمر، حيث بدأت رحلة الصعود منذ عام 2020 حين كانت في المرتبة الرابعة، قبل أن تقفز إلى المرتبة الثانية في 2021، ثم تبوأت الصدارة في 2022، وحافظت على المركز الأول في 2023 و2024.

ويعود هذا التقدم إلى التحسينات الواسعة التي نفذتها المملكة في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها الصحة، والتعليم، والمدن الذكية، والخدمات البلدية، حيث تم إطلاق باقات خدمية متكاملة تضمنت الوصفات الطبية الرقمية، والمواعيد الإلكترونية، والرعاية الصحية عن بُعد، بالإضافة إلى منصات التعليم الإلكتروني التي أسهمت في استمرار العملية التعليمية بكفاءة عالية، وخدمات الدفع الرقمي للمعاملات البلدية. 

وعلى الصعيد الأوسع، حققت المملكة أيضًا قفزة نوعية بتقدمها 25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطوّر الحكومة الإلكترونية لعام 2024، لتصبح ضمن الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال، كما جاءت في المركز الأول إقليميًا، والرابع عالميًا، والثاني على مستوى مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية، وهي مؤشرات تعكس حجم التقدم الذي أحرزته المملكة في مجالات التحول الرقمي، وتوفير بنية تحتية رقمية متطورة. 

وفي السياق ذاته، حلّت مدينة الرياض في المركز الثالث من بين 193 مدينة حول العالم في مؤشر الأمم المتحدة للتحول الرقمي للمدن، وهو ما يؤكد أن التحول الرقمي في المملكة لا يقتصر على الخدمات الحكومية المركزية، بل يشمل المدن الكبرى ويعكس تطور بيئة المدن الذكية التي باتت تقدم خدمات فورية ومتقدمة عبر مختلف المنصات. 

والجدير بالذكر أن مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة، الصادر عن الإسكوا، يقيس أداء الدول في تقديم 100 خدمة حكومية أساسية عبر المنصات الرقمية، بناءً على ثلاثة أبعاد رئيسية، وهي توفر الخدمات وتطورها، ومدى رضا المستفيدين، والوصول إلى الجمهور، ويعتمد المؤشر على بيانات شاملة تجمع بين التقييم الفني للخدمات، واستطلاعات لآراء المستخدمين، بالإضافة إلى مراجعات مستقلة. 

وتسهم هذه المؤشرات في توجيه السياسات الحكومية نحو المزيد من التفاعل مع احتياجات الأفراد والمجتمع، وتحقيق الشفافية، وتطوير البنية الرقمية بطريقة متكاملة ومستدامة، ويمثل هذا الإنجاز محطة بارزة في مسيرة التحول الرقمي السعودي، لكنه في الوقت ذاته خطوة نحو تحقيق أهداف أكبر، إذ تسعى المملكة إلى تعزيز تنافسيتها الرقمية على المستوى العالمي، واستثمار الفرص التي توفرها التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، لتقديم خدمات حكومية أكثر ذكاءً وتفاعلاً. 

ويواصل القطاع الحكومي العمل على تطوير الخدمات الرقمية، وتوسيع نطاقها، وتحقيق المزيد من التكامل بين الجهات، في سبيل تمكين المستفيدين من الوصول السلس للخدمات، والمساهمة في بناء اقتصاد رقمي مزدهر، ومجتمع رقمي متكامل.