في خطوة تعكس التزام الجهات المعنية بسلامة المستهلكين وحرصها على متابعة أدق التفاصيل المتعلقة بالمركبات في السوق المحلي، أعلنت وزارة التجارة السعودية، اليوم، عن استدعاء 316 مركبة من طراز "إنفينيتي QX60" موديلات العامين 2022 و2023، وذلك بسبب خطأ فني يتعلق بدليل المالك الخاص بتحديد عدد الكيلومترات اللازمة لتغيير زيت المحرك. 

ووفقًا لما نشرته الوزارة، فإن الخطأ الوارد في دليل المالك قد يؤدي إلى تأخير المالك في تغيير زيت المحرك في الوقت المناسب، مما قد يتسبب بمرور الوقت في تعطل المحرك أو تأثر أدائه بشكل ملحوظ، وشددت الوزارة على ضرورة التحقق من شمول المركبة من خلال رقم الهيكل عبر منصة الاستدعاءات الرسمية "Recalls.sa"، والتواصل مع الوكيل المحلي لإجراء التعديلات اللازمة على الدليل بشكل مجاني ودون أي تبعات مالية على المستهلك. 

وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة أن الخطأ الفني يكمن في المسافة المحددة لتغيير زيت المحرك والمذكورة في دليل المالك المرفق مع المركبة، حيث وُضعت أرقام غير دقيقة قد توحي للمستخدم بإمكانية تأجيل عملية تغيير الزيت إلى فترة أطول من الموصى بها فنيًا، مما يشكّل خطرًا على كفاءة المحرك وسلامته بمرور الوقت. 

ويُعد زيت المحرك من العناصر الأساسية في دورة عمل أي مركبة، إذ يسهم في تقليل الاحتكاك داخل المحرك، ويمنع ارتفاع درجة حرارته بشكل مفرط، كما يساعد على التخلص من الرواسب والشوائب، وأي تأخير في تغييره قد يؤدي إلى تآكل الأجزاء الداخلية أو توقف المحرك عن العمل بكفاءة، وهو ما دفع الوزارة إلى اتخاذ قرار فوري بالاستدعاء، رغم أن الخطأ لا يتعلق بعطل ميكانيكي مباشر. 

ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة التجارة السعودية لمراقبة جودة المنتجات في السوق السعودي، وضمان التزام الشركات العالمية بمعايير السلامة المعتمدة، وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لسياسات الوزارة في الاستجابة السريعة للملاحظات الفنية التي قد تؤثر على سلامة مستخدمي المركبات أو تلحق أضرارًا بممتلكاتهم. 

وقد دعت الوزارة جميع مالكي سيارات "إنفينيتي QX60" المشمولة في الاستدعاء إلى المسارعة بالتحقق من شمول مركباتهم عبر إدخال رقم الهيكل في المنصة المخصصة، والتواصل مع الوكيل المحلي لشركة إنفينيتي داخل المملكة لإجراء التعديلات التصحيحية المطلوبة على دليل المالك. 

وتُعد هذه الحالة واحدة من عدة حالات استدعاء شهدها السوق السعودي خلال السنوات الأخيرة، والتي تعكس تطور البنية الرقابية على قطاع السيارات، لا سيما مع زيادة اعتماد المستهلك على المركبات الحديثة التي تتضمن أنظمة إلكترونية معقدة، وقد سجلت وزارة التجارة خلال السنوات القليلة الماضية آلاف حالات الاستدعاء الوقائي، لأسباب تتراوح بين أعطال في أنظمة الأمان، أو مكونات المحرك، أو مشكلات في البرمجة الإلكترونية، وكلها تهدف إلى حماية المستهلك في المقام الأول. 

ويرى خبراء في صناعة السيارات أن مثل هذه الإجراءات، وإن بدت مزعجة للمستهلك للوهلة الأولى، إلا أنها تعكس شفافية المصنّعين، واستعدادهم للاعتراف بالأخطاء ومعالجتها ضمن أطر قانونية ورقابية واضحة، ويؤكد المختصون أن الخطأ في دليل المالك ليس بالأمر النادر في صناعة السيارات، لكنه يصبح خطيرًا إذا كان متعلقًا بعناصر جوهرية كزيت المحرك أو نظام المكابح أو أنظمة الأمان. 

وينصح الخبراء جميع ملاك المركبات، سواء من طراز إنفينيتي أو غيرها، بمراجعة دليل المالك بدقة وعدم الاعتماد فقط على المؤشرات الرقمية داخل المركبة، كما يوصون بالالتزام بتوصيات مراكز الصيانة المعتمدة فيما يخص جداول تغيير الزيت والصيانة الدورية. 

أما في حالة السيارات المشمولة في الاستدعاء، فعلى المالك ألا يتردد في التواصل الفوري مع الوكيل المحلي وتحديد موعد لتعديل دليل المالك أو استبداله، وذلك لضمان عدم الوقوع في خطأ غير مقصود قد يؤثر لاحقًا على المحرك، وربما يكلف المالك مبالغ باهظة في حال تلف الأجزاء الحيوية. 

ويؤكد استدعاء مركبات "إنفينيتي QX60" على أهمية وجود رقابة فعالة ومتابعة دقيقة من قبل الجهات المختصة، وكذلك على ضرورة وعي المستهلك بأهمية الالتزام بتعليمات الصيانة، حتى وإن بدت بسيطة، فخطأ بسيط في جدول تغيير الزيت، قد يتحول إلى مشكلة كبيرة تؤثر على المحرك وعمر المركبة، وهو ما تتفاداه وزارة التجارة اليوم من خلال تدخلها السريع والمعالجة الاستباقية.