أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق غرامات مالية مشددة قد تصل إلى مليون ريال سعودي على كل من يخالف ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع التي ترد عبر المنافذ البحرية وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الرقابة الجمركية وتطوير آليات تسريع إجراءات الفسح للبضائع بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030
تتضمن الضوابط الجديدة إلزام الوكلاء الملاحيين بتقديم بيان الحمولة المعروف بالمانيفست قبل وقت كافٍ من وصول السفينة إلى الميناء بحيث يكون التقديم قبل 72 ساعة من الوصول للموانئ البعيدة و24 ساعة للموانئ القريبة ويشمل هذا البيان تفاصيل دقيقة عن السفينة مثل اسمها وجنسيتها والحمولة المسجلة إلى جانب معلومات مفصلة عن البضائع مثل النوع والوزن وعدد الطرود والعلامات التجارية واسم الشاحن والمرسل إليه وميناء الشحن وتاريخ ووقت مغادرة بلد المصدر
أما بالنسبة للمستوردين فيتوجب عليهم تنسيق إجراءات المسار الجمركي بشكل مسبق باستخدام المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة ويشمل ذلك تعبئة جميع البيانات المطلوبة في الفاتورة التجارية مثل الكمية والسعر ونوع العملة وبلد المنشأ كما يجب إدخال وصف دقيق لكل سلعة حسب طبيعتها سواء كانت مواد غذائية أو أجهزة إلكترونية أو مستحضرات كيميائية أو لعب أطفال أو منسوجات ويشترط كذلك إرفاق المستندات الخاصة والتأكد من استيفاء الشروط قبل وصول البضائع للميناء ودفع الرسوم الجمركية المستحقة.
تنص اللائحة على فرض غرامات لا تقل عن 500 ألف ريال ولا تتجاوز مليون ريال سعودي في حال الإخلال بهذه التعليمات ما لم يكن هناك ظرف قاهر أو حادث خارج عن إرادة المستورد أو الوكيل الملاحي كما تحتفظ الهيئة بحق فسح البضائع بعد وصولها والتحقق من مدى مطابقتها للبيانات المصرح بها قبل السماح باستكمال إجراءات التخليص الجمركي بناءً على تقييم المخاطر المعتمد.
هذه الإجراءات تأتي ضمن التزام المملكة بتطبيق أفضل المعايير الدولية في مجال تسهيل التجارة وحماية سلاسل الإمداد وتنسجم مع اتفاقية تيسير التجارة وإطار معايير أمن سلسلة التوريد التابع لمنظمة الجمارك العالمية وتؤكد الهيئة أن الغرض من هذه الخطوة ليس العقوبة فقط بل تنظيم العمل الجمركي وتسريع الإجراءات بما يحقق كفاءة أكبر في المنافذ الجمركية ويقلل من زمن التخليص.
وتدعو الهيئة جميع المتعاملين في قطاع الشحن والاستيراد إلى ضرورة الالتزام بهذه الضوابط والتقيد بالمهل الزمنية المحددة لتجنب العقوبات وتعزيز مستوى التنافسية في قطاع التجارة والاستيراد في المملكة.
