أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تفاصيل اللائحة الوطنية الجديدة لفحوصات اللياقة المهنية، والتي تم طرحها عبر منصة "استطلاع" لأخذ المرئيات حولها، حيث تهدف اللائحة إلى تعزيز الصحة المهنية وتحسين بيئات العمل في المملكة من خلال اعتماد ثلاثة أنواع رئيسية من الفحوصات تشمل الفحص الطبي العام، والفحص التخصصي الإضافي، والفحص النفسي، وهي فحوصات تهدف لضمان سلامة العاملين وكفاءتهم في أداء وظائفهم.

وتغطي اللائحة الموظفين والعمال في القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وتشمل المرشحين الجدد للوظائف، والعاملين الحاليين، وتُفعَّل الفحوصات في حالات متعددة منها ما قبل التعيين، وبعد الإصابات، وعند العودة من إجازات طويلة، أو عند تغيير المهنة أو بيئة العمل، بالإضافة إلى الوظائف التي تستوجب فحصًا دوريًا بسبب طبيعتها، كالأعمال المرتبطة بالمواد الخطرة أو المجالات الأمنية، كما تنص اللائحة على إجراء فحوصات استثنائية في حال وجود علامات على أمراض مهنية أو حوادث.

وتُلزم اللائحة أصحاب العمل بتوفير الفحوصات الطبية وفقًا لنوع العمل والمخاطر المحيطة، مع إنشاء سجلات صحية للعاملين تراعي خصوصيتهم بموجب نظام حماية البيانات الشخصية، كما يجب أن تُجرى الفحوصات تحت إشراف طبيب مهني معتمد، وأن تتم متابعة الحالة الصحية وتوفير بيئة عمل بديلة للموظفين الذين تمنعهم ظروفهم الصحية من ممارسة عملهم الأصلي، مع ضمان تكييف ظروف العمل بما يتناسب مع حالتهم مثل تعديل ساعات العمل أو منح خيارات العمل الجزئي.

كما تتيح اللائحة للموظف أو العامل حق الاعتراض على نتائج الفحص خلال 30 يومًا من تاريخ الإبلاغ، وتُشكَّل لجنة مستقلة للبت في الاعتراض خلال 15 يومًا، ويمكن إعادة النظر في قرارات اللياقة بناءً على توصيات طبية إضافية أو فحوصات جديدة في حال توفرت معطيات صحية مستجدة. ويحتفظ العامل بحق الاطلاع على سجله الصحي أو طلب نسخة منه، كما يمكن نقل السجل الطبي عند الانتقال إلى جهة عمل جديدة بعد موافقته.

الفحوصات الطبية المهنية تقسم إلى أربعة مسارات هي: فحوصات إلزامية تشمل الفحص العام والتعرض للمخاطر مثل الضوضاء والمواد الكيميائية، وفحوصات خاصة تُضاف بناءً على بيئة العمل أو توصية الطبيب، وفحوصات مرتبطة بالعمر أو مستوى التعرض، وأخيرًا فحوصات اختيارية تقرها المنشأة وفقًا لطبيعة المهنة، بما في ذلك فحوصات المخدرات التي يجب أن تتوافق مع الأنظمة والسياسات الوطنية.

وتؤكد اللائحة على أن نتائج الفحص المهني قد تؤدي إلى أحد ثلاثة قرارات: لائق للعمل، أو لائق مع قيود، أو غير لائق، ويترتب على ذلك قرارات تنظيمية من قبل الجهة المشغلة لتعديل أو تغيير وظيفة الموظف، مع إمكانية إعفائه من مهامه في حال لم تعد لياقته تسمح بأداء العمل بأمان. كما تنص على أن لصاحب العمل الحق في معرفة نتيجة الفحص من حيث القدرة على العمل فقط، دون الإطلاع على تفاصيل طبية أخرى، وذلك في إطار الحفاظ على سرية المعلومات الصحية.