أصدرت وزارة الداخلية المصرية مجموعة من القرارات الإدارية الهامة التي نُشرت في العدد رقم 102 من الجريدة الرسمية، الصادر اليوم الخميس الموافق 8 مايو 2025، وتضمنت تلك القرارات مزيجًا من إجراءات تتعلق بالإبعاد خارج البلاد، ورد الجنسية المصرية لعدد من المواطنين، بالإضافة إلى الموافقة على تجنيس عدد من المواطنين بجنسيات أجنبية، مع أو بدون الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
بدأت قرارات وزارة الداخلية بالقرار رقم 601 لسنة 2025، والذي قضى بإبعاد المواطن السوداني أسامة محمد عبدالرحيم أحمد، من مواليد الأول من يناير 1971، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، وقد أشار نص القرار في مادته الأولى إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على الأمن العام والنظام داخل الدولة، دون التطرق إلى تفاصيل إضافية بشأن خلفيات القرار.
وشملت قرارات وزارة الداخلية أيضًا رد الجنسية المصرية لعدد من المواطنين الذين فقدوها سابقًا، وذلك في إطار السياسات المعمول بها لتسوية الأوضاع القانونية للمواطنين المصريين بالخارج أو من ذوي الحالات الخاصة.
القرار رقم 633 لسنة 2025: نص في مادته الأولى على رد الجنسية المصرية لـ 21 مواطنًا، تبدأ أسماؤهم بالسيد مدحت حسين محمد وتنتهي بالسيدة سحر سيد أحمد، وتم نشر الأسماء كاملة في البيان المرفق بالقرار.
القرار رقم 634 لسنة 2025: قضى أيضًا برد الجنسية المصرية لـ 21 مواطنًا آخرين، أولهم محمد سعيد مصطفى وآخرهم مها محمد عبدالقادر، وفقًا لما ورد في البيان التفصيلي المرفق بالقرار، وتأتي هذه القرارات في إطار حرص وزارة الداخلية على تسوية أوضاع المصريين الذين سبق أن فقدوا جنسيتهم لأسباب متنوعة، بما يتماشى مع أحكام الدستور والقانون.
أما القرارات الثلاثة الأخيرة، فقد تناولت شؤون الجنسية من زاوية أخرى، حيث منحت الإذن لعدد من المواطنين المصريين بالتجنس بجنسيات أجنبية، بعضها مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية والبعض الآخر دون احتفاظ بها.
القرار رقم 668 لسنة 2025: نص على منح الإذن لـ 21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية كما هو موضح بجانب كل اسم في البيان المرفق، وذلك دون الاحتفاظ بجنسيتهم المصرية، وأول الأسماء المدرجة في هذا القرار هو محمد عادل محمود محمد، بينما جاء آخر الأسماء أحمد محمد إبراهيم محمد مصطفى الشريف.
القرار رقم 669 لسنة 2025: بموجب هذا القرار، أُذن لـ 21 مواطنًا آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع السماح لهم بالاحتفاظ بجنسيتهم المصرية، وقد ورد في القرار أن أول من شملهم القرار هو أحمد السيد محمد عبدالعزيز سلام، وآخرهم محمد أحمد محمد عبدالعال.
القرار رقم 670 لسنة 2025: جاء مماثلًا للقرار السابق، حيث سمح لـ 21 مواطنًا بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، بدءًا من محمد علي علي فرج الله، وانتهاءً بمحمد سعيد عبدالكريم محمد، وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات التجنيس أو الاحتفاظ بالجنسية تخضع لضوابط قانونية دقيقة تراعى فيها مصلحة الدولة والمواطن في آنٍ واحد، وتتم الموافقة عليها بعد دراسة كل حالة على حدة، من خلال الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية.
تُعد هذه القرارات امتدادًا للنهج الذي تتبعه وزارة الداخلية في إدارة شؤون الجنسية والهجرة بما يتفق مع الدستور المصري والقوانين ذات الصلة، وعلى رأسها القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وتعديلاته، كما تعكس هذه الإجراءات اتساق الدولة في تنظيم العلاقة القانونية بين المواطن وجنسيته بما يحقق التوازن بين الاعتبارات الأمنية والإنسانية.
وتتمتع قرارات رد الجنسية أو السماح بالتجنس بجنسيات أجنبية بمستوى عالٍ من الرقابة الإدارية والتدقيق القانوني، حيث تُدرس كل حالة بناءً على ظروفها الخاصة، سواء من ناحية الإقامة أو الوضع الأسري أو الاعتبارات الإنسانية الأخرى.
