في إطار استعداداتها لموسم الحج، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن فرض غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال سعودي على كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى ضبط وتنظيم موسم الحج، وضمان سلامة الحجاج والمقيمين على حد سواء.

تؤكد الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في سياق جهودها المستمرة للحفاظ على النظام العام، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على سير موسم الحج بسلاسة وأمان، كما تهدف هذه الخطوة إلى التصدي لأي محاولات للتحايل على الأنظمة والتعليمات المعمول بها، خاصة فيما يتعلق بتأشيرات الزيارة التي لا تخول حامليها أداء مناسك الحج.

تدعو الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات والأنظمة المتعلقة بتأشيرات الزيارة، وعدم التورط في أي أعمال قد تعرضهم للمساءلة القانونية والعقوبات المالية، كما تحث الجميع على التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات قد يتم رصدها.

تؤكد وزارة الداخلية أن العقوبات المفروضة تهدف إلى تعزيز الالتزام بالأنظمة، وضمان سلامة وأمن الجميع خلال موسم الحج، كما تشدد على أن الالتزام بالتعليمات هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، وأن التعاون والتقيد بالأنظمة يسهمان في نجاح الموسم وتحقيق أهدافه.

توضح الوزارة أن الغرامة المالية تصل إلى 100,000 ريال سعودي، وقد تشمل العقوبات الأخرى السجن أو الترحيل في حال تكرار المخالفة أو التورط في أعمال تهدد الأمن العام، وتؤكد أن الجهات المختصة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات بحقهم.

كما تؤكد وزارة الداخلية أيضًا أن هذا القرار يأتي ضمن جهودها المستمرة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، وضمان سير موسم الحج بانتظام وهدوء، وتشدد على أهمية الالتزام بالتعليمات والأنظمة، والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق الأهداف المرجوة.

تشدد الوزارة على أن موسم الحج يُعد مناسبة دينية عظيمة، ويستوجب أعلى درجات التنظيم والانضباط، خاصة مع الأعداد الكبيرة التي تتوافد إلى المملكة من مختلف أنحاء العالم، وبالتالي فإن أي محاولة لاستغلال تأشيرات الزيارة بهدف الحج، سواء بالإيواء أو التسهيل، يُعد تجاوزًا صريحًا يعرض أصحابه للمساءلة والعقوبة دون تهاون أو تساهل.

كما أكدت وزارة الداخلية أنها ستقوم بحملات ميدانية مكثفة خلال الفترة القادمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لرصد أي محاولات لمخالفة أنظمة الحج، سواء عبر الإيواء غير النظامي أو التستر على المخالفين، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا بحق كل من يثبت تورطه، أكان مواطنًا أو مقيمًا، في أي عمل من شأنه الإخلال بأمن وسلامة ضيوف الرحمن.

حذرت الوزارة بشدة من الانسياق خلف الإعلانات أو الدعوات المضللة التي تروّج لفرص حج غير نظامية، مؤكدة أن الجهات الرسمية فقط هي المخولة بتنظيم وإصدار تصاريح الحج، وأن أي تجاوز أو تعامل خارج القنوات الرسمية سيُقابل بعقوبات صارمة تشمل الغرامات العالية، وربما السجن أو الترحيل حسب جسامة المخالفة.

في ختام بيانها دعت وزارة الداخلية الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية، والمساهمة في الحفاظ على قدسية هذا الموسم العظيم، فسلامة الحجاج وتنظيم أداء المناسك يقع على عاتق كل فرد في هذا الوطن، مشددة على أن الدولة لن تتردد في معاقبة كل من يخلّ بهذه المنظومة، حفاظًا على أمن البلاد وحرمة الشعائر.