واصلت إدارة المرور في مختلف مناطق المملكة تنفيذ حملاتها الميدانية الهادفة إلى تعزيز الانضباط المروري والحد من المخالفات، حيث نفذت خلال الأسبوع الماضي حملة موسعة استهدفت ضبط الدراجات الآلية المخالفة للأنظمة والتعليمات المرورية.

وبحسب ما أعلنه "المرور السعودي" عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، فقد أسفرت الحملة التي انطلقت يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025، واستمرت حتى السبت 3 مايو 2025، عن ضبط 6238 دراجة آلية مخالفة، تم حجزها أو اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها وفقًا للأنظمة المعمول بها.

وتأتي هذه الحملة ضمن إطار سلسلة من العمليات الميدانية المتواصلة التي تنفذها إدارات المرور بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية المعنية، بهدف تعزيز السلامة المرورية، وضبط السلوكيات التي تشكل خطرًا على مستخدمي الطريق، وخاصة ما يتعلق بالاستخدام غير النظامي أو العشوائي للدراجات الآلية في الشوارع العامة، والأحياء السكنية، والمواقع السياحية.

كما أوضحت الإدارة العامة للمرور أن هذه الجهود تندرج ضمن خطتها الاستراتيجية لتقليص نسبة الحوادث المرورية الناتجة عن الاستخدام الخاطئ للدراجات، خاصة في ظل ما لوحظ من تزايد هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة، سواء من قبل الأفراد غير المرخص لهم، أو عبر دراجات لا تحمل لوحات نظامية، أو تُستخدم في أنشطة مخالفة مثل التوصيل التجاري دون ترخيص، أو بطريقة تهدد سلامة المشاة والسائقين على حد سواء.

وتضمنت الحملة انتشارًا واسعًا لدوريات المرور في المدن الكبرى والطرق السريعة والمناطق ذات الكثافة المرورية المرتفعة، حيث تم رصد عدد من المخالفات المتنوعة، شملت عدم حمل رخصة قيادة، واستخدام الدراجات بدون لوحات، وعدم ارتداء وسائل السلامة الأساسية كـ"الخوذة"، إلى جانب مخالفات تتعلق بقيادة الأحداث أو استخدام الدراجات في مسارات غير مخصصة.

وأكد "المرور السعودي" في بيانه أن هذه الحملات ستتواصل بشكل دوري وشامل، ولن تقتصر على فترات زمنية محددة، بل ستكون جزءًا من خطة رقابية مستمرة لضبط المخالفين، ورفع مستوى الالتزام بقواعد وأنظمة المرور، مشيرًا إلى أن جميع المخالفات المضبوطة تم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية، بما في ذلك الحجز، والتحقيق، وإحالة الحالات إلى الجهات المختصة عند الحاجة.

وقد دعت الإدارة العامة للمرور كافة مستخدمي الدراجات الآلية إلى الالتزام بالأنظمة، والحرص على امتلاك رخصة قيادة سارية، والتأكد من تسجيل المركبة بشكل نظامي، فضلًا عن ضرورة ارتداء وسائل الحماية المعتمدة التي تقي من الإصابات في حال وقوع الحوادث، وذلك حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

كما شددت على أن سلامة الطرق مسؤولية مشتركة، وأن تعاون المجتمع يُعد ركيزة أساسية في نجاح الجهود الأمنية والمرورية، حاثة الجميع على التبليغ عن أي استخدام مخالف للدراجات عبر القنوات الرسمية المتاحة، مثل تطبيق "كلنا أمن" أو من خلال أرقام الطوارئ.

وحظيت الحملة بتفاعل لافت من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أبدى كثير من المواطنين والمقيمين دعمهم الكامل للخطوة، مطالبين بمزيد من الإجراءات التنظيمية، خاصة في المناطق السكنية التي تزداد فيها التجاوزات، مطالبين بتشديد الرقابة على الدراجات غير النظامية التي تُستخدم في التوصيل أو يُقودها أحداث دون السن القانونية.

وتؤكد هذه الحملات أن المملكة ماضية في تطبيق أعلى معايير السلامة المرورية، سعيًا للحد من الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن المخالفات، وتحقيق بيئة مرور أكثر أمانًا وانضباطًا، تواكب تطلعات رؤية المملكة 2030 في قطاع النقل والسلامة العامة.