كشفت الهيئة العامة للنقل عن حجز 14 شاحنة أجنبية مخالفة لأنظمة النقل المعتمدة داخل المملكة وذلك خلال حملة رقابية مشتركة نفذتها الهيئة بالتعاون مع القوات الخاصة لأمن الطرق، حيث استهدفت الحملة عدداً من المحاور الحيوية في مختلف مناطق المملكة وأسفرت عن ضبط الشاحنات المخالفة التي تمارس نشاط نقل البضائع داخليا بما يتعارض مع أحكام نظام النقل البري وبدون الحصول على التراخيص النظامية المطلوبة، وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات الرقابية التي تنفذها الهيئة لمتابعة امتثال الشاحنات الأجنبية للأنظمة المحلية والتصدي للممارسات غير النظامية في قطاع النقل.

وأكدت الهيئة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" أن هذه الحملة تأتي استمرارا لجهودها في مراقبة وتنظيم قطاع النقل البري في المملكة وضمان التزام جميع الشاحنات الأجنبية الداخلة إلى أراضي المملكة بالضوابط المعتمدة، والتي تمنعها من ممارسة أي أنشطة نقل داخلية ما لم تحصل على التصاريح اللازمة، حيث ينص النظام بشكل واضح على أن نقل البضائع بين المدن السعودية يقتصر على الناقلين المحليين أو على الجهات الأجنبية المرخص لها رسمياً بذلك وفق شروط محددة.

ويأتي تنفيذ هذه الحملة الرقابية تطبيقاً لما ورد في قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 19 شعبان 1446هـ الموافق 18 فبراير 2025م، والذي أكد على أهمية ضبط نشاط الشاحنات الأجنبية وحماية السوق المحلي من المنافسة غير العادلة، حيث شدد القرار على ضرورة تنظيم دخول وخروج الشاحنات الدولية ومعالجة الثغرات التي كانت تسمح لبعضها بممارسة النقل الداخلي دون رقابة وهو ما يشكل ضررا على الناقلين السعوديين والاقتصاد الوطني.

وتهدف هذه الإجراءات إلى حفظ التوازن في سوق النقل وتوفير بيئة تنافسية عادلة تمكن الشركات المحلية من النمو والاستمرار بالإضافة إلى تعزيز السلامة المرورية على الطرق وتقليل مخاطر الشاحنات غير النظامية التي قد تتسبب في حوادث نتيجة لعدم الالتزام بالضوابط الفنية والتشغيلية، كما تعكس هذه الحملات حرص الهيئة على تطبيق الأنظمة بشكل فعّال وعدم التهاون مع أي تجاوزات تمس أمن وسلامة الطرق أو الاقتصاد الوطني.

وأكدت الهيئة العامة للنقل أن حملاتها الرقابية ستستمر خلال الفترة القادمة بتعاون وثيق مع الجهات الأمنية المختصة في مختلف المناطق لرصد وضبط الشاحنات الأجنبية التي تزاول نشاط نقل البضائع داخل المملكة بشكل غير نظامي، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق ما نصت عليه الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بما في ذلك الحجز الفوري وتطبيق الغرامات المعتمدة وإحالة المخالفين للجهات المختصة.

ودعت الهيئة ملاك الشاحنات وسائقيها إلى ضرورة الالتزام التام بأنظمة النقل البري ومراجعة الاشتراطات النظامية المعلنة لتفادي الوقوع في المخالفات مشيرة إلى أن منصة نقل الإلكترونية توفر جميع المعلومات والخدمات المتعلقة بالتراخيص والإجراءات التنظيمية للنقل التجاري الدولي والمحلي، كما أكدت على أهمية دور المجتمع في الإبلاغ عن الشاحنات المخالفة بما يسهم في تعزيز الرقابة ورفع جودة الخدمات المقدمة في قطاع النقل.

ويعد قطاع النقل البري في المملكة من أهم القطاعات الحيوية التي تخضع لرقابة صارمة من قبل الهيئة العامة للنقل لضمان تطابقه مع المعايير الوطنية والدولية من حيث السلامة والكفاءة والامتثال للأنظمة، حيث تبذل الهيئة جهوداً متواصلة لتطويره وتحسين بيئته التنظيمية من خلال التوسع في الخدمات الرقمية وزيادة الوعي لدى الممارسين في القطاع وتحقيق أعلى درجات الانضباط التشغيلي بما يحقق تطلعات رؤية المملكة 2030.

ويتوقع أن تسهم هذه الحملات الرقابية في تقليل حجم التجاوزات والممارسات غير النظامية في قطاع النقل البري وأن تؤدي إلى تحفيز المستثمرين المحليين في القطاع وتعزيز الثقة في البيئة التشغيلية للنقل داخل المملكة، كما تسهم في بناء منظومة نقل آمنة ومنظمة وذات موثوقية عالية تخدم الاقتصاد الوطني وتحقق الأهداف الاستراتيجية لمستقبل الخدمات اللوجستية في المملكة.