في إطار جهودها المستمرة لحماية الموارد الطبيعية والتصدي للمخالفات البيئية، تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط أربعة مقيمين من جنسيات مختلفة، هم باكستاني ومصري ويمنيان، بعد ثبوت تورطهم في أنشطة غير نظامية تتعلق باستغلال الرواسب، وذلك في منطقة مكة المكرمة، وأوضحت القوات أن هذه المخالفات تمثل انتهاكاً صريحاً لنظام البيئة المعمول به في المملكة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفق ما تقضي به اللوائح والأنظمة ذات العلاقة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام دوريات الأمن البيئي بمراقبة تحركات مشبوهة في إحدى المناطق الطرفية التابعة لمنطقة مكة المكرمة، حيث لاحظت القوات وجود آليات ثقيلة تعمل في تجريف التربة ونقل الرواسب دون تصاريح رسمية أو التزام بالاشتراطات البيئية المعتمدة، وبعد التحقق من الوضع الميداني، تبين أن العمالة التي تدير تلك المعدات لا تحمل أي تصاريح تتيح لها ممارسة هذا النوع من النشاط، الأمر الذي استدعى تدخل القوات وفتح تحقيق فوري في الحادثة.
وأسفرت العملية عن ضبط أربع معدات ثقيلة تُستخدم في عمليات تجريف الأراضي ونقل المواد الرملية، وهي من المعدات التي يُشترط لها الحصول على تراخيص خاصة نظراً لتأثيرها الكبير على التوازن البيئي والتضاريس الطبيعية، وأكدت القوات أن هذه الممارسات لا تؤثر فقط على بيئة المكان، بل تسهم أيضاً في تشويه المعالم الطبيعية وإضعاف قدرة الأراضي على التجدد، كما تشكل خرقاً واضحاً للأنظمة البيئية والتنموية.
وفي سياق متصل، شددت القوات الخاصة للأمن البيئي على أهمية الالتزام الكامل بالأنظمة البيئية، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي شخص أو جهة تثبت مشاركتها في أنشطة تضر بالبيئة أو الحياة الفطرية، وأهابت القوات بالمواطنين والمقيمين التعاون معها والإبلاغ الفوري عن أي ممارسات بيئية مشبوهة.
كما بينت أن التعدي على الموارد الطبيعية واستغلالها بشكل غير مشروع يعد من الجرائم البيئية الجسيمة التي تستوجب عقوبات رادعة، سواء كانت غرامات مالية أو عقوبات بالسجن أو مصادرة المعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة، وأوضحت أن الجهات المعنية في المملكة، بالتعاون مع القوات الأمنية والرقابية، تعمل على تطوير أدوات الرصد والتحقيق والتفتيش البيئي لمواجهة كافة أشكال العبث بالبيئة.
وتأتي هذه الجهود في إطار التوجه الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمحافظة على الاستدامة البيئية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي تضع الحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي في مقدمة أولوياتها، ويُعد ضبط مثل هذه المخالفات دليلاً واضحاً على فاعلية الأجهزة المختصة في التصدي للمخالفين، وتعزيز الرقابة على المناطق الحساسة بيئياً، لا سيما تلك التي تشهد نشاطاً عمرانياً أو تنموياً كثيفاً.
ويُذكر أن القوات الخاصة للأمن البيئي قد كثّفت في الآونة الأخيرة من حملاتها الميدانية على مناطق متعددة في المملكة، في خطوة تهدف إلى منع الممارسات البيئية غير المشروعة قبل وقوعها، عبر تتبع الأنشطة المخالفة ومراقبة المعدات المستخدمة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مثل وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي.
وفي ختام بيانها، جددت القوات دعوتها إلى أهمية نشر الوعي البيئي بين فئات المجتمع كافة، ورفع مستوى المسؤولية الفردية والجماعية تجاه البيئة، مشيرةً إلى أن كل مواطن ومقيم يعتبر شريكاً أساسياً في حماية البيئة من التلوث أو التخريب، وأن هذا الواجب لا يقتصر على الجهات الرسمية وحدها.
