ضمن زيارته الرسمية إلى الجمهورية الفرنسية، عقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من قادة كبرى الشركات الصناعية والتعدينية الفرنسية، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الصناعة والتعدين، واستكشاف آفاق جديدة للاستثمارات النوعية، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة إقليميًا وعالميًا.
رافق معالي الوزير في هذه الاجتماعات كل من الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الأستاذ عبدالرحمن السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية، المهندس صالح السلمي، في تأكيد على التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو تطوير شراكات نوعية تسهم في نمو القطاعات الصناعية والتعدينية ورفع كفاءتها وتوطين صناعاتها.
وشملت اللقاءات عددًا من الشركات الفرنسية العالمية ذات الثقل الصناعي، من بينها شركة "Orano Mining"، الرائدة في مجال التعدين والطاقة النووية، ومجموعة "Bel" المتخصصة في تصنيع الأغذية والألبان، وشركة "Sidel" المتخصصة في حلول التعبئة والتغليف، إلى جانب شركة "Safran" المتقدمة في تقنيات الطيران والدفاع.
تناولت الاجتماعات سبل تعزيز الشراكات الصناعية والتعدينية، وناقشت فرص التعاون المشترك في مجالات مثل التعدين المستدام، وصناعة الطيران، وتصنيع الأغذية، والتعبئة والتغليف الذكية، مع التركيز على تبادل الخبرات، ونقل التقنية، وتوطين سلاسل الإمداد، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كما تم خلال هذه اللقاءات استعراض البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تقدمها المملكة، والمُمكّنات الاستراتيجية التي تتيحها للمستثمرين، بما في ذلك البنية التحتية المتطورة، والحوافز الصناعية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، والتشريعات المحفزة للنمو الصناعي والتعديني.
وشهد معالي الوزير الخريّف توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين المركز الوطني للتنمية الصناعية وشركة "Sidel"، تهدف إلى إنشاء مركز خدمات إقليمي للشركة في المملكة العربية السعودية، يعنى بتوفير حلول متقدمة في مجال التعبئة والتغليف، بالإضافة إلى إنشاء مركز متخصص لتدريب وتأهيل الكفاءات البشرية السعودية في هذا القطاع الحيوي.
ويُعد توقيع هذه المذكرة خطوة مهمة في سبيل دعم توطين الصناعات وتعزيز المحتوى المحلي، إذ يساهم المركز المزمع إنشاؤه في تمكين المواهب السعودية من العمل في مجالات تقنية عالية، مع التركيز على الابتكار وتبني أحدث المعايير العالمية في الإنتاج.
تأتي هذه الاجتماعات الثنائية في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى فرنسا، والتي تهدف إلى ترسيخ أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في قطاعي الصناعة والتعدين، والتعريف بمزايا الاستثمار في المملكة التي تشهد تطورًا نوعيًا في بنيتها التحتية الصناعية وقدراتها التعدينية.
وتُعد فرنسا من الدول ذات الخبرة العميقة في الابتكار الصناعي، والطاقة النووية، والتقنيات الحديثة، ما يجعل منها شريكًا استراتيجيًا هامًا للمملكة في سعيها إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وبناء قاعدة صناعية وتعدينية قوية ومستدامة.
كما تسهم هذه الزيارات في تعزيز مكانة المملكة في سلاسل القيمة العالمية، ودعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تسعى إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص وظيفية نوعية، وتحقيق الأمن الصناعي والتعديني.
