في إطار التواصل الدبلوماسي المستمر وتعزيز الشراكات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، تلقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نائب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد كريستوفر لاندو، وذلك في سياق التنسيق المستمر بين البلدين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وجرى خلال الاتصال الهاتفي استعراض شامل للعلاقات الثنائية المتينة التي تربط المملكة العربية السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي ترتكز على أسس راسخة من التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، وتمت مناقشة سبل تعزيز هذه العلاقات بما يخدم مصالح البلدين ويحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويعكس الشراكة الإستراتيجية التاريخية التي تمتد لعقود بين الرياض وواشنطن.
كما تناول الجانبان خلال المباحثات آخر التطورات السياسية والأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة تلك المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط، وما تشهده من تحديات تتطلب تنسيقاً مشتركاً ورؤية موحدة لتعزيز الأمن الإقليمي وتحقيق الاستقرار، وأكد الطرفان على أهمية استمرار الحوار البناء وتبادل وجهات النظر حول الملفات الإقليمية الحساسة، وفي مقدمتها الأوضاع في اليمن وسوريا، والتطورات في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى المستجدات المتعلقة بملف أمن البحر الأحمر والملاحة البحرية في المنطقة.
وشدد نائب الوزيرين على أهمية دعم الجهود الدولية الرامية إلى التهدئة وخفض التوترات الإقليمية، وتعزيز آليات العمل الدبلوماسي والحلول السلمية، بما في ذلك دعم جهود الأمم المتحدة والمبعوثين الدوليين في عدد من القضايا الملحة، كما تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على المبادئ الدولية، وفي مقدمتها احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وفي سياق متصل، جرى خلال الاتصال التطرق إلى قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين المملكة والولايات المتحدة، لا سيما في ضوء رؤية المملكة 2030، التي فتحت آفاقاً واسعة للشراكة الاقتصادية والتقنية مع الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، التي تُعد أحد أبرز الشركاء الإستراتيجيين للمملكة في العديد من القطاعات الحيوية، ومنها الطاقة، والتقنيات المتقدمة، والصناعات الدفاعية، والتعليم العالي.
وأعرب الطرفان عن حرصهما على تعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التحديات العالمية، ومنها قضايا الأمن السيبراني، وتغير المناخ، والطاقة النظيفة، ومكافحة الإرهاب، وتهريب الأسلحة، وجرائم غسل الأموال، والتصدي للأيديولوجيات المتطرفة التي تهدد السلم العالمي.
ويأتي هذا الاتصال في ظل تحركات دبلوماسية نشطة تشهدها العلاقات السعودية الأمريكية، والتي تؤكد على التزام الطرفين بمواصلة العمل المشترك، والتشاور المنتظم على المستويات كافة، من أجل تطوير العلاقات الثنائية، وبناء مواقف موحدة تجاه التطورات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة والعالم.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية السعودية تؤكد دائماً أهمية الحوار والتنسيق الدولي كركيزة أساسية في السياسة الخارجية للمملكة، مشددة على أن العمل المشترك مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، هو من أبرز أدوات تعزيز الاستقرار الإقليمي، والدفع نحو حلول سياسية عادلة ومستدامة للنزاعات.
كما تعكس مثل هذه الاتصالات الدبلوماسية النهج السعودي القائم على الانفتاح والتوازن والتفاعل الإيجابي مع المجتمع الدولي، بما يخدم المصالح الوطنية ويسهم في حفظ السلم والأمن العالميين.
