أكدت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية على التزامها الكامل بحماية النظام البيئي والغطاء النباتي في نطاق المحمية، وشددت على منع الرعي منعًا باتًا داخل حدود المحمية، محذّرة من الانسياق وراء ما تم تداوله مؤخرًا من معلومات مغلوطة عبر محتوى مرئي غير موثوق، يزعم السماح بالرعي في أجزاء من المحمية، تحديدًا قرب الطريق الواصل بين محافظة رماح ومركز شُوية.

ودعت الهيئة في بيان رسمي المواطنين والمقيمين إلى التحقق من صحة المعلومات المتعلقة بالرعي وتنظيماته من خلال القنوات الرسمية والموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك تفاديًا لنشر الشائعات أو مخالفة الأنظمة البيئية المعمول بها في المملكة.

وأوضحت الهيئة أنها تعمل منذ أعوام على تعزيز الغطاء النباتي الطبيعي وتنظيم الرعي المستدام بما يتوافق مع الطاقة الاستيعابية للمراعي (الحمولة الرعوية)، لضمان استدامتها البيئية، ومنع تدهور الأراضي الرعوية، الذي قد يؤدي إلى آثار بيئية سلبية تشمل: انخفاض التنوع النباتي، تآكل التربة وانجرافها، تراجع المخزون البذري الطبيعي، ضعف إنتاجية المراعي على المدى الطويل، كما نوهت إلى أن تنظيم الرعي المستدام يتم فقط ضمن برامج مرخصة ومبادرات خاصة بالمجتمع المحلي، وبما لا يخل بالأنظمة البيئية، وتحت رقابة مشددة من فرق الهيئة والجهات الشريكة في حماية البيئة.

أكدت الهيئة أن فرق الرقابة البيئية التابعة لها، بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي، ضبطت منذ بداية عام 2025 أكثر من 220 مخالفة رعي داخل نطاق المحمية، في مؤشر على تشديد الرقابة وردع المتجاوزين.

وقد شددت على أن جميع المخالفات تُخضع لمراجعة نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، وأن العقوبات النظامية ستُطبّق بحق كل من يخالف أنظمة الرعي، في إطار الجهود المتواصلة للحفاظ على التوازن البيئي، والتنوع الحيوي الذي تزخر به المحمية.

وأشارت الهيئة إلى أنها تبذل جهودًا مكثفة في برامج التوعية البيئية ومشاركة المجتمع المحلي في جهود الحماية، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الشراكة المجتمعية عنصر أساسي في صون الموارد الطبيعية، وإيجاد بيئة صحراوية متجددة.

كما تعمل الهيئة على إشراك سكان المناطق المجاورة للمحمية في برامج الاستزراع النباتي، ومراقبة التنوع الأحيائي، وتنظيم الأنشطة البيئية التي تراعي التوازن بين الاستخدام المسؤول والحفاظ على البيئة.

كما تُعد محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية إحدى أهم المحميات البيئية في المملكة العربية السعودية، وتمثل نموذجًا رائدًا في جهود إعادة تأهيل البيئات الصحراوية المتدهورة، وإعادة التوازن الأحيائي للنظم البيئية المتضررة.

وتقع المحمية شمال شرق مدينة الرياض، وتضم تنوعًا بيئيًا فريدًا من نوعه يشمل الغطاء النباتي الصحراوي، والحيوانات البرية، والطيور المستوطنة والمهاجرة، مما يجعلها محمية ذات أهمية بيئية واقتصادية وسياحية.

كما أن المحمية تُدار وفق استراتيجيات علمية، تراعي مبادئ الاستدامة البيئية، وتتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحقيق التوازن بين التنمية البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على التزامها بالشفافية في مشاركة المعلومات، والتواصل المستمر مع أفراد المجتمع، محذّرة في الوقت ذاته من خطورة تداول محتويات إعلامية غير دقيقة، قد تؤدي إلى ارتكاب مخالفات بيئية أو نشر مفاهيم خاطئة.

وجددت الهيئة دعوتها إلى الاعتماد على القنوات الرسمية فقط عند البحث عن معلومات تتعلق بأنظمة الرعي أو غيرها من التنظيمات البيئية داخل نطاق المحمية، مؤكدة أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يسهم في الإضرار بالبيئة أو يروج لمعلومات مضللة.