أعلن اتحاد الغرف السعودية عن تشكيل مجلس الأعمال السعودي - الهولندي في دورته التأسيسية (1446 - 1450 هـ) بعد موافقة هيئة التجارة الخارجية، حيث تم انتخاب الدكتور عبدالرحمن أحمد المفرح رئيسًا للمجلس، كما تم اختيار كل من المهندس خالد عبدالمحسن الثميري، و المهندس وليد أمين إبراهيم سمان نائبين للرئيس.

وفي تصريحاته عقب انتخابه رئيسًا للمجلس، أكد الدكتور عبدالرحمن المفرح أن تشكيل مجلس الأعمال السعودي - الهولندي يمثل بداية مرحلة جديدة وهامة في مسار العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وهولندا، وبيّن أن المجلس يهدف إلى تعزيز التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين وتوفير فرص استثمارية واعدة من خلال تحسين الشراكات التجارية والاستثمارية بين المملكة وهولندا.

وأشار المفرح إلى أن المجلس يسعى بشكل أساسي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين في العديد من القطاعات الحيوية، سواء في المملكة أو هولندا، كما أكد على أن المجلس سيعمل على تعزيز العلاقات التجارية في إطار رؤية المملكة 2030 التي تركز على تنويع الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.

أولويات مجلس الأعمال السعودي - الهولندي وأوضح رئيس المجلس أن الاجتماع الأول للمجلس شهد مناقشة مجموعة من الأهداف المستهدفة والخطط الإستراتيجية، التي سيتم تنفيذها بتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في البلدين، وأضاف أن المجلس يعتزم العمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة تساهم في رفع الشراكة التجارية والاستثمارية بين قطاعي الأعمال السعودي والهولندي، وذكر أن المجلس يهدف إلى تسهيل الفرص الاقتصادية المتبادلة، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين ويعزز من دوره في دعم علاقات التعاون الاقتصادي.

وأضاف المفرح أن الخطة الإستراتيجية التي سيعمل عليها المجلس ستركز بشكل كبير على القطاعات المستهدفة التي تتوافق مع أولويات رؤية المملكة 2030، من أبرز هذه القطاعات: التكنولوجيا، الطاقة، الصناعات التحويلية، الزراعة، والابتكار، والتي تعتبر من المحاور المهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية، وأوضح أن المجلس سيسعى إلى التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في البلدين وتحديد الأسواق التي يمكن الاستفادة منها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في الاتفاقيات التجارية والاقتصادية ذات الصلة.

وأشار الدكتور المفرح إلى أهمية المزايا النسبية التي تتمتع بها كل من المملكة وهولندا، مثل الموقع الاستراتيجي للمملكة في منطقة الشرق الأوسط التي تعد واحدة من أكبر الأسواق في المنطقة، وكذلك الخبرات الهولندية المتقدمة في مجالات عديدة، وأضاف أن المجلس يهدف إلى تمكين الشركات الهولندية من دخول السوق السعودي، والذي يعد من أكبر الأسواق التجارية في المنطقة، بالإضافة إلى توفير الفرص اللازمة لتعزيز التعاون في مجالات مثل التجارة الإلكترونية، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية.

وأوضح المفرح أن هناك عددًا من الاتفاقيات التجارية التي تم توقيعها بين البلدين سابقًا، والتي تهدف إلى تسهيل التعاون الاقتصادي، ودعم مشاريع مشتركة بين الشركات السعودية والهولندية، كما لفت إلى أن المجلس سيسعى إلى تعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقيات من خلال تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة بين الطرفين.

ويأتي هذا الإعلان بعد توقيع اتحاد الغرف السعودية ونظيره مجلس أعمال هولندا في أبريل 2024 اتفاقية لإنشاء مجلس الأعمال السعودي - الهولندي، حيث تم تحديد الأطر القانونية والعملية التي سينطلق من خلالها المجلس، ويمثل هذا المجلس اليوم منصة هامة لأصحاب الأعمال في كل من المملكة وهولندا، ويهدف إلى تسهيل العمليات التجارية والاستثمارية بين البلدين، بما يعزز من التعاون الثنائي في مجال التجارة، والاستثمار، والتنمية الاقتصادية.

من المتوقع أن يسهم مجلس الأعمال السعودي - الهولندي في خلق المزيد من الفرص الاقتصادية لكلا البلدين في المستقبل، كما أنه سيعمل على تنظيم فعاليات تجارية، ومعارض، وندوات للتعريف بالفرص المتاحة، وتبادل الخبرات بين المستثمرين في المملكة وهولندا، بما يساهم في تحفيز الابتكار وتحقيق النمو المستدام، كما يسعى المجلس إلى تعزيز التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين على مستوى العالم في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

إن تشكيل مجلس الأعمال السعودي - الهولندي يمثل خطوة كبيرة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وهولندا، ويعكس المجلس رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي وتوفير فرص استثمارية واعدة، كما سيعمل المجلس على تعزيز التعاون التجاري بين البلدين في إطار رؤية المملكة 2030، مما يعزز من دور المملكة في الاقتصاد العالمي ويعكس التزامها بتحقيق أهدافها التنموية.