أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس عن تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق الجاني عبدالله بن جزاء بن مزيد الطوال الدوسري سعودي الجنسية الذي أدين بتهريب أقراص الأمفيتامين المخدرة إلى المملكة. وجاء هذا الحكم بعد سلسلة من الإجراءات القضائية التي أكدت تورطه في الجريمة وأوضحت الوزارة في بيانها أن التنفيذ جرى في منطقة الرياض يوم الخميس 10 ذو القعدة 1446هـ، الموافق 8 مايو 2025م.

وأكدت الوزارة في بيانها على أهمية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مواجهة الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن المجتمع وتستهدف سلامة الأفراد، مستشهدة بآيات من القرآن الكريم التي تحث على حماية الأرض من الفساد وتطبيق العدالة بحق من يسعون لنشر الفساد فيها. واستشهد البيان بقوله تعالى: "وَلَا تُفْسِدُواْ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا" (الأعراف: 56)، وقوله تعالى: "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ" (المائدة: 33)، لتؤكد بذلك أن من ينتهك حرمة المجتمع عبر تهريب المخدرات سيواجه أشد العقوبات الشرعية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت بفضل الله من القبض على الجاني عبدالله الدوسري بعد عملية أمنية محكمة، حيث تم ضبطه متلبسا بتهريب كميات كبيرة من أقراص الأمفيتامين المخدرة إلى داخل المملكة. وبعد تحقيقات دقيقة ومكثفة جرى إحالة الجاني إلى المحكمة المختصة التي أثبتت تورطه في هذه الجريمة وصدر بحقه حكم يقضي بقتله تعزيرا وهو حكم نهائي بعد أن تم تأييده من المحكمة العليا وصدور أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا.

ويأتي هذا التنفيذ في إطار جهود المملكة المستمرة لمكافحة آفة المخدرات بكل أشكالها، وضمان حماية المجتمع من آثارها السلبية، وأكدت وزارة الداخلية أن تهريب المخدرات يمثل جريمة جسيمة تهدد سلامة المجتمع، وتتسبب في أضرار بالغة للنشء والأسر وتشكل خطرا على مستقبل الأجيال.

كما شددت الوزارة في بيانها على أن المملكة لن تتهاون مع أي شخص يثبت تورطه في تهريب أو ترويج المخدرات وأن العقوبات التي نصت عليها الشريعة الإسلامية ستطبق بحزم على كل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقرار المجتمع.

ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات، مؤكدة أن الأمن مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع وأن الالتزام بالقوانين هو الطريق الوحيد للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وفي ختام بيانها جددت وزارة الداخلية تأكيدها على التزامها بحماية المجتمع من كافة أنواع الجرائم، وخاصة تلك التي تهدد صحة الأفراد وسلامتهم مشيرة إلى أن المملكة ستواصل تطبيق أحكام الشرع بكل حزم وعدالة لضمان حياة كريمة وآمنة للجميع.