أعلنت كل من البحرين والإمارات، اليوم الخميس، عن دخول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار التي تم توقيعها بين حكومتي البلدين حيز التنفيذ، بعد استكمال الجانبين لجميع الإجراءات القانونية اللازمة، بما يتماشى مع نصوص الاتفاقية، وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية الراسخة بين البلدين، ودعم مصالح المستثمرين من الجانبين، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري.
وتوفر الاتفاقية إطارًا قانونيًا شاملا يضمن الحماية الكاملة للاستثمارات بين البلدين، ويعزز الثقة المتبادلة بين المستثمرين، من خلال ضمان المعاملة العادلة والمنصفة، وتوفير آليات واضحة وفعالة لتسوية النزاعات، بما يساهم في خلق بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة للنمو الاقتصادي.
وفي ضوء التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي، تؤكد الاتفاقية على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة الرقمية، بما يشمل حماية البيانات والخصوصية والأمن السيبراني وحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى التوقيعات والتوثيق الإلكتروني، كما تشمل الاتفاقية تبادل أفضل الممارسات وبناء القدرات الفنية، بهدف دعم التحول الرقمي وتعزيز تنافسية الاقتصاد في كلا البلدين.
وتعد هذه الاتفاقية خطوة نوعية نحو بناء شراكة اقتصادية حديثة تعكس تطلعات البلدين في مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وتعزيز قدرتهما على التكيف مع التغيرات الاقتصادية المستمرة، بما يضمن خلق فرص استثمارية جديدة وتحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة.
وفي هذا السياق، أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، أن البحرين تولي أهمية كبيرة لتطوير علاقاتها الاقتصادية مع دولة الإمارات الشقيقة، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تمثل مرحلة جديدة في تعزيز التعاون الثنائي المشترك، الذي يعتمد على أسس الشراكة الاقتصادية المتينة والعلاقات التاريخية العميقة بين البلدين.
وأضاف الشيخ سلمان أن البحرين تسعى باستمرار إلى فتح آفاق جديدة من التعاون مع مختلف الدول، مشيرًا إلى أن المملكة وقعت حتى الآن نحو 40 اتفاقية ثنائية لتشجيع وحماية الاستثمار، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من الفرص الواعدة للمستثمرين، ودعم مسارات التنمية المستدامة.
كما شدد على أهمية هذه الاتفاقيات في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الشراكات تسهم بشكل كبير في تنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار، ودعم الشركات الناشئة والصغيرة، بما يحقق الفائدة المشتركة للجانبين.
وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني على التزام البحرين بمواصلة تعزيز التعاون الاستثماري على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات الثنائية مثل تلك الموقعة مع دولة الإمارات تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، وتطوير البنية التحتية الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه كلا الدولتين إلى تعزيز مكانتهما كمراكز اقتصادية وتجارية إقليمية، عبر تطوير بيئات استثمارية حديثة تلبي احتياجات المستثمرين، وتعزز من تنافسية اقتصاداتهم على المستوى العالمي، بما يساهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتوفير حياة أفضل لشعوبهم.
