أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية، ممثلةً بـ"مركز اعتماد"، عن نتائج الاعتماد الأكاديمي للبرامج والمؤسسات التعليمية لشهر مايو 2025، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز جودة التعليم العالي، والارتقاء بمستوى البرامج الجامعية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وكشفت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن مجموع الاعتمادات التي تم منحها خلال هذا الشهر بلغ 83 اعتمادًا، شملت برامج تعليمية متنوعة ومؤسسات أكاديمية في مختلف مناطق المملكة، مؤكدةً أن هذا التقدم يعكس الالتزام المتزايد لدى الجامعات السعودية بتطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي.
وقد أكدت الهيئة أن هدف هذه الاعتمادات لا يقتصر على التوثيق الأكاديمي فقط، بل يأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى رفع كفاءة العملية التعليمية، وتحسين مخرجات التعليم العالي، بحيث تكون الجامعات السعودية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية في سوق العمل، وتقديم خريجين مؤهلين تأهيلاً عاليًاK وتتماشى هذه الجهود مع أحد أهم محاور برنامج تنمية القدرات البشرية، وهو أحد البرامج التنفيذية المنبثقة من رؤية المملكة.
وأشارت الهيئة إلى أن منح الاعتماد سواء كان مؤسسياً (للمؤسسة التعليمية ككل) أو برنامجياً (لبرامج أكاديمية معينة)، يخضع لمعايير دقيقة تشمل جودة المناهج، وكفاءة أعضاء هيئة التدريس، ومستوى البنية التحتية، إضافة إلى مدى تفاعل المؤسسة مع معايير الحكومة والشفافية.
ومن أبرز ما أعلنته الهيئة في هذا السياق، تحويل الاعتماد البرامجي من "مشروط" إلى "كامل" لعدد من الجامعات البارزة في المملكة، وذلك بعد أن استوفت هذه المؤسسات المتطلبات والمعايير المطلوبة خلال فترة الاعتماد المشروط، وشملت قائمة الجامعات التي حازت على الاعتماد الكامل كلًا من، جامعة أم القرى، جامعة الملك عبدالعزيز، جامعة القصيم، جامعة حائل، جامعة جازان، جامعة الجوف، جامعة شقراء، جامعة المجمعة
ويُعد هذا التحول من الاعتماد المشروط إلى الكامل مؤشرًا قويًا على نجاح هذه الجامعات في تطوير برامجها الأكاديمية، واستجابتها الفعالة لملاحظات وتوصيات هيئة تقويم التعليم والتدريب، مما يعزز من مكانتها الأكاديمية محليًا ودوليًا.
كما يُشكل الحصول على الاعتماد الأكاديمي الكامل ضمانة لجودة التعليم، ويُسهم في تعزيز ثقة الطلاب وأولياء الأمور في المؤسسة التعليمية، كما يُعزز فرص الخريجين في المنافسة داخل سوق العمل، كما أن هذا النوع من الاعتماد يُعد معيارًا معتمدًا عند الاعتراف بالشهادات دوليًا، أو عند الدخول في شراكات أكاديمية مع مؤسسات تعليمية خارج المملكة.
كما أن استمرار هذه الجهود يعكس تطور بيئة التعليم العالي في السعودية، وتحولها إلى بيئة تنافسية تسعى للتميز والابتكار، خاصة في ظل المبادرات الحكومية الرامية إلى جعل المملكة مركزًا تعليميًا إقليميًا رائدًا.