في خطوة تعكس تطوراً إيجابياً في العلاقات الإماراتية اللبنانية، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة رسمياً عن قرارها برفع الحظر المفروض على سفر مواطنيها إلى لبنان بعد سنوات من التقييد، حيث سيدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من السابع من مايو الجاري. وجاء الإعلان عن هذا القرار عبر بيان رسمي صدر اليوم الأحد عن وزارة الخارجية الإماراتية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وضمن إطار الجهود المستمرة لتعزيز وتوطيد العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

ويأتي هذا القرار عقب الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى أبوظبي قبل أيام قليلة، حيث عقد لقاءً مثمراً مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، تمخض عنه اتفاق الجانبين على رفع القيود المفروضة على حركة السفر بين البلدين منذ عام 2019، والعمل على وضع الآليات المناسبة لتسهيل التنقل وضمان انسيابيته مع مراعاة الجوانب الأمنية اللازمة. وتعد هذه الخطوة بمثابة انفراجة دبلوماسية وتحول استراتيجي في سياسة الإمارات تجاه لبنان، خاصة بعد تجديدها للحظر عدة مرات خلال السنوات الماضية بسبب المخاوف الأمنية والتطورات السياسية المتقلبة في المنطقة.

ومع أن القرار يحمل طابعاً إيجابياً، إلا أن وزارة الخارجية الإماراتية وضعت مجموعة من الضوابط والشروط التي يتعين على المواطنين الإماراتيين الالتزام بها عند رغبتهم في السفر إلى لبنان، حيث أكدت على ضرورة التسجيل الإلزامي في خدمة "تواجدي" الإلكترونية، وهي منصة رسمية تهدف إلى ضمان التواصل الفعال بين السلطات الإماراتية ومواطنيها في الخارج. وشددت الوزارة على أن هذا الإجراء إجباري وليس اختيارياً، سواء كان السفر مباشرة عبر المطارات الإماراتية أو من أي نقطة أخرى حول العالم، مع ضرورة تحديث البيانات الشخصية ومقر الإقامة في لبنان وأرقام الطوارئ وأسباب الزيارة، بالإضافة إلى إلزامية إبلاغ الجهات المختصة عند العودة من خلال المنصة ذاتها.

وفي إطار الحرص على تطبيق القرار بشكل سليم وضمان سلامة المواطنين، أوضحت الخارجية الإماراتية أنه سيتم تعليق إجراءات السفر للمواطنين الراغبين في التوجه إلى لبنان دون استكمال عملية التسجيل في خدمة "تواجدي"، مع احتمالية تعرضهم للمساءلة القانونية. ويعكس هذا التشديد مدى أهمية الجانب الأمني في قرار رفع الحظر، والرغبة في تحقيق توازن بين تعزيز العلاقات الثنائية وتسهيل حركة المواطنين من جهة، وضمان سلامتهم وتمكين السلطات من التدخل السريع في حالات الطوارئ من جهة أخرى، مما يعزز الثقة المتبادلة بين البلدين ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في مختلف المجالات.

يذكر أن قرار الحظر على سفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان كان قد فُرض منذ عام 2019 في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في لبنان، ومنذ ذلك الحين كانت الإمارات تجدد دعوة مواطنيها للالتزام بهذا الحظر حفاظاً على سلامتهم. ويأتي رفع الحظر الآن كمؤشر إيجابي على تحسن الظروف الأمنية في لبنان وتعزيز الثقة بين القيادتين، مما يفتح آفاقاً واعدة للتعاون الاقتصادي والسياحي والثقافي بين البلدين، ويعزز من حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة التي من شأنها دعم الاقتصاد اللبناني في مرحلة حرجة يسعى فيها للتعافي من أزمات متعددة.