في إطار جهودها المتواصلة لحماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط مواطن سعودي ارتكب مخالفة بيئية تمثلت في التخييم داخل نطاق محمية الملك عبدالعزيز الملكية دون الحصول على ترخيص نظامي، في انتهاك واضح وصريح للوائح والأنظمة البيئية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

وتُعد محمية الملك عبدالعزيز من المناطق البيئية ذات الأهمية القصوى على مستوى المملكة، نظرًا لما تحتويه من تنوع فطري وثروات طبيعية نادرة، تمثل ركيزة أساسية للتوازن البيئي والاستدامة، وتخضع لرقابة مشددة لحمايتها من أي تعديات أو أنشطة غير مرخصة قد تؤدي إلى الإضرار ببيئتها الفريدة.

وفي بيانها الرسمي، أوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أن المخالفة تم رصدها خلال جولات رقابية دورية تنفذها الفرق الميدانية التابعة لها، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية لمتابعة الأنشطة البشرية داخل المحميات الطبيعية والتأكد من مطابقتها للأنظمة، وأشارت إلى أنه جرى التعامل مع الواقعة في حينها، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المواطن المخالف وفق ما تقضي به اللوائح المعتمدة.

وأضاف البيان أن مخالفة التخييم دون ترخيص، خصوصًا في المناطق البيئية الحساسة مثل المحميات أو الغابات والمتنزهات الوطنية، تُعد من المخالفات الجسيمة التي تستوجب فرض غرامة مالية قد تصل إلى 3,000 ريال، وفقًا لما تنص عليه الأنظمة البيئية في المملكة، وذلك بهدف ردع مثل هذه السلوكيات التي تهدد سلامة البيئة وتضر بمكوناتها الطبيعية.

كما شددت القوات على أن منح تراخيص التخييم ليس مجرد إجراء إداري، بل هو وسيلة رقابية تتيح للجهات المعنية متابعة الأنشطة داخل المناطق الطبيعية والتأكد من عدم وقوع تجاوزات أو ممارسات غير مسؤولة قد تخل بالتوازن البيئي، سواء على مستوى النباتات أو الحياة الفطرية أو حتى سلامة التربة والمياه.

وأكدت أن المحميات الطبيعية ليست أماكن للترفيه العشوائي، بل منظومات بيئية محمية بموجب القانون، ويجب التعامل معها باحترام ووعي بيئي، مشيرة إلى أن أي تعدٍ على هذه المساحات يُعد إضرارًا مباشرًا بمقدرات الوطن، وهو ما لن يتم التساهل فيه.

ودعت القوات الخاصة للأمن البيئي جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة احترام الأنظمة والتشريعات المتعلقة بحماية البيئة، لا سيما عند ممارسة أنشطة مثل التخييم أو التنزه في البر أو الصيد أو إشعال النيران، مؤكدة أن الحصول على التصاريح المسبقة يضمن موازنة بين الترفيه المشروع والحفاظ على البيئة.

وفي سياق متصل، حثت القوات على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو ممارسات تشكل خطرًا على البيئة أو الحياة الفطرية، وتأتي هذه الجهود ضمن إطار إستراتيجية وطنية شاملة تسعى المملكة من خلالها إلى تعزيز الوعي البيئي وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، التي وضعت حماية البيئة والتنمية المستدامة ضمن أولوياتها، عبر منظومة تشريعية وتنفيذية متكاملة، تتضمن سن الأنظمة، وتكثيف الرقابة، وتنفيذ حملات توعية، وتعزيز دور المجتمع في الحفاظ على الموارد البيئية.

وقد أكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن النجاح في حماية البيئة يتطلب تكاتف الجهود بين الجهات الرسمية والمجتمع، إذ لا يمكن فرض رقابة كاملة دون وجود وعي شعبي ومشاركة فعالة من قبل المواطنين والمقيمين في رصد المخالفات والإبلاغ عنها، وكذلك في الالتزام بسلوكيات مسؤولة أثناء التخييم أو التنزه.

كما نوّهت إلى أن حماية البيئة ليست مسؤولية الجهات الحكومية وحدها، بل هي مسؤولية وطنية مشتركة، إذ أن أي تهاون في تطبيق الأنظمة أو تجاهل المخالفات قد يؤدي إلى أضرار يصعب تداركها، خاصة في ظل التغيرات المناخية والضغوط البيئية المتزايدة التي تشهدها المنطقة.