اندلعت احتجاجات واسعة في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب وعدد من المدن الأخرى، بعد ساعات من إعلان الحكومة الإسرائيلية عن خطة تهدف إلى الاستيلاء الكامل على قطاع غزة، في خطوة أثارت مخاوف من تصعيد عسكري جديد وتدهور أكبر للأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر منذ سنوات.
وتجمّع المئات من المحتجين أمام مبنى الكنيست الإسرائيلي في القدس الغربية، معربين عن رفضهم الشديد لسياسة الحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو، مطالبين بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، بدلاً من المضي قدمًا في ما وصفوه بـ"احتلال غير محدود لغزة".
الاحتجاجات جاءت بعد أن أكد مسؤولان في الحكومة الإسرائيلية لوسائل الإعلام المحلية أن مجلس الوزراء صادق على خطة تتضمن البقاء العسكري في غزة "لفترة غير محددة"، وفرض سيطرة شاملة على كامل أراضي القطاع، وهو ما اعتُبر تطورًا نوعيًا في سير العمليات التي بدأت منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023،
وقالت ميري وولف، إحدى المشاركات في التظاهرة أمام الكنيست: "لقد جربنا هذه الحرب لعام ونصف دون نتيجة،،، الآن يريدون إعادة احتلال غزة، وهذا لن يجلب سوى المزيد من الدماء والمآسي"، وأضافت بصوت غاضب: "الأسرى لن يعودوا أحياء إذا استمرت هذه السياسة، سيرجعون في أكياس سوداء، وهذه مأساة لن نتحملها".
وتتضمن الخطة العسكرية، وفق تسريبات من داخل وزارة الدفاع الإسرائيلية، نقل مئات الآلاف من السكان الفلسطينيين قسرًا نحو جنوب القطاع، خاصة منطقة المواسي، وهو ما وصفه مراقبون بأنه يمثل "تهجيرًا قسريًا جماعيًا" قد يُفاقم الأزمة الإنسانية التي باتت في أسوأ حالاتها منذ بداية الحرب.
وتشهد مناطق جنوب غزة، خصوصًا خان يونس والمواسي، اكتظاظًا كبيرًا نتيجة النزوح الداخلي المستمر، حيث يعيش مئات الآلاف من المدنيين في ظروف صعبة داخل مخيمات مؤقتة، وسط نقص حاد في المياه والغذاء والرعاية الطبية، بينما يتهم مسؤولون أمميون إسرائيل بعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع منذ أسابيع.
وبعد انتهاء الهدنة المؤقتة مع حركة حماس في مارس/آذار الماضي، شنت القوات الإسرائيلية سلسلة من الغارات الجوية والعمليات البرية التي أسفرت عن مقتل المئات من الفلسطينيين، واستعادت السيطرة على مساحات واسعة من القطاع الساحلي، وبحسب بيانات رسمية، تسيطر القوات الإسرائيلية حاليًا على نحو 50% من أراضي غزة.
وقد أثارت هذه التحركات مخاوف داخلية وخارجية من عودة إسرائيل إلى سيناريو "الاحتلال طويل الأمد" للقطاع، خاصة وأن الحكومة الحالية تضم شخصيات بارزة تنتمي لليمين المتطرف، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي أكد في وقت سابق أن "إسرائيل لن تنسحب من غزة حتى بعد استعادة جميع المختطفين"، في إشارة إلى رغبة واضحة في الإبقاء على الوجود العسكري داخل القطاع.
وفي سياق متصل، تتصاعد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية من عائلات الجنود والمدنيين الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، الذين يطالبون بإبرام اتفاق تبادل أسرى بشكل فوري، مؤكدين أن الحل العسكري لم يحقق أي تقدم على هذا الصعيد منذ اندلاع الحرب.
على الجانب الإنساني، تقول منظمات إغاثية إن سكان القطاع يعيشون في كارثة متكاملة الأركان، حيث تفاقمت معدلات الجوع، وانهارت المنظومة الصحية، وتزايدت معدلات الوفاة بين الأطفال بسبب المجاعة وسوء التغذية، كما تتحدث التقارير الأممية عن أوضاع مأساوية يعيشها أكثر من 2،2 مليون فلسطيني في ظل استمرار الحصار وغياب أي أفق لحل سياسي.
