من المقرّر أن تنطلق الجولة الرابعة من المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة العُمانية مسقط، يوم الأحد المقبل، بحسب ما أفاد به مسؤول إيراني مطّلع، في وقت لم تؤكد فيه مصادر أخرى تحديد الموعد النهائي، وسط أجواء مشحونة بالتصريحات المتبادلة والتصعيد السياسي الذي يحيط بمصير البرنامج النووي الإيراني.

وذكر موقع "نور نيوز" الإيراني أن المسؤول، الذي فضّل عدم الإفصاح عن هويته، أوضح أن الجولة الجديدة ستركز على القضايا الإنسانية وبعض المخاوف الأمنية التي تهم الجانبين، في حين لا تزال الملفات التقنية العالقة ومصير الاتفاق النووي لعام 2015 تشكّل أرضية الخلافات الجوهرية. وتأتي هذه الجولة بعد ثلاث جولات سابقة من المشاورات، في وقت تواجه فيه طهران ضغوطًا دولية متزايدة واتهامات من قِبل قوى غربية بأنها تسعى لتطوير أسلحة نووية، وهو ما تنفيه إيران مرارًا وتؤكد أن برنامجها لأغراض سلمية بحتة.

في السياق نفسه، أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن خطوط طهران الحمراء في المفاوضات واضحة وثابتة، مشيرة إلى أن بلادها تواصل الالتزام بالنهج الدبلوماسي، وأن مشاركتها في الجولات السابقة تعكس هذا الالتزام بشكل عملي لا يقتصر على التصريحات. كما طالبت الطرف الأميركي بإثبات جديته، واعتبرت العقوبات المفروضة على إيران "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتجسيدًا للإرهاب الاقتصادي"، على حد تعبيرها.

من جانبه، كشف مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض لوكالة "رويترز" أن الموعد الدقيق للجولة الرابعة لم يُحسم بعد، وقد تُعقد على مدار يومين، إما السبت والأحد أو الأحد والاثنين، مرجحًا يوم 11 مايو كموعد مرجّح وفق تقارير إعلامية رسمية، بينما كان من المقرر سابقًا عقد الجولة في 3 مايو في العاصمة الإيطالية روما، إلا أن الوسيط العُماني اقترح تأجيلها لأسباب لوجستية.

وفي واشنطن، أشار المبعوث الأميركي للمفاوضات النووية، ستيف ويتكوف، إلى أن بلاده تسعى لعقد هذه الجولة مطلع الأسبوع المقبل، مؤكداً استمرار رغبة الإدارة الأميركية في الحل عبر المسار الدبلوماسي، رغم التصعيد الذي يلوّح به الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي كان قد انسحب من الاتفاق النووي في 2018، مهددًا بقصف إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد يحد من قدراتها النووية.

وتستمر حالة الشك المتبادل بين طهران والعواصم الغربية، حيث تؤكد الأخيرة أن طهران تواصل تخصيب اليورانيوم بوتيرة تتجاوز بنود الاتفاق النووي السابق، فيما تصر إيران على حقها في الاستخدام السلمي للتقنية النووية، مستشهدة بالتزاماتها أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين يترقب المراقبون نتائج هذه الجولة الجديدة التي قد تحدد مصير الملف النووي الإيراني في ظل الظروف الدولية المتقلبة.