في قرار مفصلي طال انتظاره، أعلنت الكويت رسميًا أن زواج الجاني من ضحيته لن يُعفيه من المساءلة القانونية، مؤكدة أن العدالة لا تُقايض بالزواج. هذه الخطوة تمثل تحولًا تشريعيًا هامًا يُسدل الستار على واحدة من أكثر الثغرات القانونية جدلاً في قضايا العنف ضد المرأة.
ولأعوام كانت ثغرات في بعض القوانين تتيح للجناة التهرب من العقاب بمجرد الزواج من الضحية، خاصة في قضايا الخطف أو الاعتداء، هذا المفهوم القانوني كان يُصوَّر كمحاولة "لستر الفضيحة"، لكنه في الحقيقة كان يضاعف معاناة الضحية ويحوّل الزواج إلى أداة قسرية لحماية الجاني.
مثل هذه النصوص القانونية وُجدت في عدد من الدول العربية، وتم إساءة استخدامها بشكل متكرر لتبرير جرائم بشعة، وفرض حلول اجتماعية قسرية على الفتيات والنساء بدلاً من محاسبة المعتدين.
القرار الجديد الصادر عن وزارة الداخلية الكويتية، جاء كرسالة واضحة: الجريمة تبقى جريمة، والزواج لا يُمحو آثارها، هذا التوجه الجديد يُعيد الاعتبار للعدالة، ويضع حدًا لاستخدام الزواج كغطاء قانوني للتهرّب من العقوبة.
وأكدت السلطات أن أي جريمة من هذا النوع خصوصًا الخطف أو الاعتداء ستُعامل بصرامة كاملة أمام القانون ولن يُقبل أي "حل اجتماعي" كبديل للمحاسبة القانونية.
ولاقى القرار ترحيبًا واسعًا من قبل منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في الكويت وخارجها واعتبره كثيرون "خطوة ضرورية ومنتظرة" لحماية النساء من الابتزاز العاطفي والاجتماعي، وتعزيز ثقة الضحايا في القانون.
وقال نشطاء إن القرار لا يقتصر على الجانب القانوني فحسب، بل يُعيد تشكيل نظرة المجتمع لقضايا الشرف والجريمة، ويُوجه رسالة قوية بأن كرامة الضحية فوق كل اعتبار.
وبهذه الخطوة تنضم الكويت إلى ركب من الدول التي ألغت أو عدلت مواد قانونية تسمح بإفلات المعتدي من العقوبة عبر الزواج، مثل الأردن والمغرب ولبنان وتونس هذا يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية غلق الثغرات القانونية التي تشرعن الاعتداء تحت مظلة تقاليد مغلوطة.
وبهذا القرار ترسّخ الكويت مبادئ العدالة الحديثة التي تنحاز للضحية أولًا، وتُعيد ثقة الأفراد في سلطة القانون، الزواج لن يكون مرة أخرى وسيلة للهروب من العقوبة بل ستبقى كل جريمة محاسبة وكل ضحية محمية، دون مساومة.
وتُعد هذه الخطوة بمثابة نداء للأنظمة القانونية في باقي الدول التي لا تزال تحتفظ بمثل هذه الثغرات، بضرورة مراجعة تشريعاتها بما يضمن حقوق الضحايا ويمنع الإفلات من العقاب تحت ذرائع تقليدية أو اجتماعية. فالتشريع ليس فقط أداة لتنظيم العلاقات، بل هو مرآة لكرامة الإنسان وحقوقه، وعندما يكون القانون منصفًا، يصبح المجتمع أكثر عدلًا وأمانًا للجميع، خاصة للفئات الأكثر عرضة للانتهاك مثل النساء والفتيات.
