في تأكيد على التزامها الثابت بدعم السلام والاستقرار في المنطقة، شدد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – على ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية في السودان، داعيًا جميع الأطراف السودانية إلى إعلاء مصلحة الوطن، وتجنيب شعبه مزيدًا من المعاناة الإنسانية والدمار.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم في مدينة الرياض، حيث ناقش تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وخاصة التصعيد الميداني المستمر في السودان، والذي خلّف آثارًا كارثية على المدنيين، وألحق ضررًا كبيرًا بالبنية التحتية ومقدرات الدولة، وهدد استقرار المنطقة بأكملها.
وأكد المجلس أن المملكة، انطلاقًا من علاقاتها التاريخية مع جمهورية السودان، ودورها المحوري في تعزيز الأمن الإقليمي، ترى أن الحل المستدام للأزمة الراهنة لا يمكن أن يكون إلا عبر مسار سياسي شامل، يُبنى على حوار سوداني – سوداني، بعيدًا عن التدخلات الخارجية، ويحترم سيادة السودان ووحدة أراضيه، ويضمن دعم مؤسسات الدولة، بوصفها الركيزة الأساسية لضمان الأمن والاستقرار والتنمية.
وأشار المجلس إلى أن المملكة لطالما سعت إلى التهدئة في السودان منذ اندلاع الأزمة، من خلال استضافة جولات تفاوض بين الأطراف المتنازعة في جدة، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، في محاولة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى حلول تضع حدًا للنزاع الدائر، وتفتح الباب أمام مسار سياسي جامع يُعبّر عن إرادة الشعب السوداني.
وفي هذا السياق، عبّر المجلس عن بالغ القلق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في عدد من المناطق السودانية المتضررة من النزاع، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والإنسانية في توفير المساعدات الطارئة، وتأمين ممرات آمنة لتقديم الدعم الإغاثي للمدنيين المتضررين، ووقف كافة الانتهاكات بحق المدنيين والبنية التحتية الحيوية.
كما أكد مجلس الوزراء على أهمية توحيد الجهود العربية والدولية لحث الأطراف السودانية على الالتزام بوقف إطلاق النار، والدخول في مفاوضات جادة، تفضي إلى توافق وطني يضع أسس السلام الدائم، ويمنع تكرار سيناريوهات الانقسام والانهيار.
وفي جانب آخر من الجلسة، استعرض المجلس جهود المملكة المستمرة في خفض التصعيد على المستويين الإقليمي والدولي، عبر التحركات الدبلوماسية النشطة التي تهدف إلى احتواء الأزمات، ومعالجة بؤر التوتر، والتقريب بين الأطراف المتنازعة، بما يعكس دور المملكة الفاعل كقوة استقرار إقليمي ودولي.
وأشار المجلس إلى أن السياسة الخارجية للمملكة تقوم على مبادئ واضحة ترتكز على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والعمل على إرساء قواعد القانون الدولي، بما يضمن السلم العالمي، ويخلق بيئة دولية آمنة ومستقرة تدعم التنمية والتعاون بين الشعوب.
وأكد مجلس الوزراء أن المملكة ستواصل بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، دعم كافة المبادرات والجهود التي تهدف إلى إنهاء النزاعات، والتقريب بين الفرقاء، وإرساء الحلول السياسية الشاملة، التي تُعلي مصلحة الشعوب وتحافظ على نسيجها الوطني، وتمنع التدخلات الخارجية التي تُذكي الصراع وتُطيل أمده.
وفي ختام الجلسة، جدد المجلس التأكيد على أن المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وسمو ولي العهد، ماضية في أداء دورها الإنساني والدبلوماسي إزاء القضايا العربية والدولية، بكل ما يحفظ الأمن ويصون الكرامة الإنسانية، ويُسهم في بناء مستقبل يسوده السلام والازدهار لكافة شعوب العالم.
