قامت الأمانات في مختلف مدن المملكة بتفعيل آليات رقابية متقدمة لرصد البلاغات المتعلقة بإلقاء النفايات من المركبات والشاحنات في غير الأماكن المخصصة، حيث شرعت الجهات المختصة في تطبيق غرامات مالية على المخالفين تبدأ من 200 ريال وتصل إلى 1000 ريال في الحالات التي تتضمن رمي النفايات أثناء المشي أو من نوافذ السيارات وهي خطوة تهدف إلى الحد من هذه السلوكيات السلبية التي تشوّه المشهد الحضري وتؤثر على جودة الحياة في المدن السعودية.
وبحسب اللوائح التنظيمية المعلنة فإن العقوبات ترتفع إلى 2000 ريال في حال رمي أو ترك أو دفن أو حرق النفايات داخل الغابات والمتنزهات، حيث تعتبر هذه الأماكن البيئية الحساسة جزءًا من الثروات الطبيعية التي تستوجب الحماية والاهتمام وهو ما يعكس جدية الدولة في التصدي لأي ممارسات تهدد البيئة أو تتسبب في تلوثها خاصة في ظل الجهود الوطنية المتسارعة لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
وقد بدأت إجراءات الإبلاغ عن المركبات المخالفة بشكل فعلي داخل نطاق مدينة حائل، حيث جرى استقبال أولى البلاغات وتفعيل نظام الرصد البلدي في متابعة الوقائع وتحرير المخالفات وهو ما يُعد تطبيقًا عمليًا لخطة متكاملة تنسجم مع التوجه الوطني نحو الحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة ومستدامة لجميع السكان والزوار.
وفي هذا الإطار أتاحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وسائل تقنية مرنة وسريعة للإبلاغ عن هذه التجاوزات، حيث يمكن لأي مواطن أو مقيم استخدام تطبيق توكلنا أو منصة بلدي للإبلاغ عن المخالفة من خلال خطوات بسيطة تبدأ بالتقاط صورة للمركبة أو السلوك المخالف ثم رفعها إلى النظام الإلكتروني المعتمد ليتم فحصها ومراجعتها من قبل الجهات المختصة واتخاذ الإجراء اللازم بحق المخالف.
وأوضح المحامي سلمان الرمالي أن الصورة الملتقطة للمخالفة تعتبر دليلًا قانونيًا معتمدًا بشرط أن تكون واضحة وتظهر الواقعة بشكل مباشر مما يسمح للجهات المختصة بإدراجها في نظام الرصد البلدي واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وأضاف أن هذا الإجراء يمنح المواطن دورًا فعّالًا في الرقابة البيئية ويشجعه على المشاركة في الحفاظ على نظافة الشوارع والحدائق والأماكن العامة.
ويأتي هذا التوجه ضمن إطار أوسع لتعزيز المشاركة المجتمعية في الرقابة البيئية وتحفيز الأفراد على الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، حيث ترى الجهات المختصة أن إشراك المجتمع في عمليات الرصد والمراقبة يُعد من أنجح الوسائل في تغيير السلوكيات السلبية وتحقيق بيئة حضرية أكثر احترامًا للنظافة العامة والمظهر الجمالي.
وتعد هذه الإجراءات استمرارًا لحملة وطنية أوسع انطلقت خلال السنوات الأخيرة لتحسين جودة الحياة في المدن السعودية من خلال رفع مستوى النظافة والحد من الممارسات التي تؤدي إلى تشويه المنظر العام وتلويث الهواء والتربة والمياه، كما أن نظام الغرامات يهدف إلى الردع لا العقوبة فقط إذ يعتمد على مبدأ التصاعد في قيمة الغرامة بحسب درجة المخالفة وموقعها وتأثيرها البيئي.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى انخفاض ملموس في عدد المخالفات البيئية المرتكبة خصوصًا مع تزايد الوعي المجتمعي وتفاعل المواطنين مع أدوات الرقابة الحديثة التي أصبحت جزءًا من الحياة اليومية الرقمية، كما أن هذه الخطوة تمهد لتوسيع نطاق الرصد ليشمل مزيدًا من المدن والمناطق بما يعزز من كفاءة العمل البلدي ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمجتمع.
ويؤكد مراقبون أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو بناء بيئة حضرية ذكية تدار بأنظمة رقمية متقدمة وتشارك فيها جميع فئات المجتمع في حماية مقدرات البيئة وصيانة جمال المدينة، حيث لم تعد النظافة مسؤولية الجهات المختصة وحدها بل أصبحت مسؤولية مشتركة تتقاطع فيها التقنية مع الوعي المجتمعي والتشريعات التنظيمية الصارمة.
