في خطوة جديدة تعزز من جهود التحول نحو وسائل النقل المستدامة في المملكة، أعلن الدكتور رميح بن محمد الرميح رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف عن انطلاق مشروع النقل العام بالحافلات في مدينة تبوك، بدعم مباشر من الحكومة السعودية، ويهدف هذا المشروع الطموح إلى توفير خيارات نقل حضرية حديثة وصديقة للبيئة تخدم سكان المدينة وتخفف من ازدحام الطرق وتحد من الانبعاثات الكربونية.

أوضح الدكتور الرميح، خلال حديثه عبر قناة "الإخبارية" أن المشروع يشهد ولأول مرة في تبوك تشغيل حافلات كهربائية بالكامل، تعمل على خط مخصص ضمن شبكة النقل الجديدة، وتُعد هذه الخطوة سابقة نوعية في قطاع النقل العام في المدينة وتتماشى مع أهداف المملكة في تعزيز البنية التحتية المستدامة وتقديم خدمات نقل حديثة وفعّالة تتماشى مع رؤية السعودية 2030.

يتكون المشروع من خمس مسارات رئيسية تغطي مناطق مختلفة داخل المدينة وتضم 106 محطات توقف موزعة بعناية لتسهيل الوصول وخدمة أكبر شريحة ممكنة من السكان، كما تعمل الحافلات لمدة 18 ساعة يوميًا ما يضمن استمرارية الخدمة وتوفير وسيلة تنقل منتظمة تعتمد عليها الأسر والموظفون والطلبة على حد سواء، ويُعد الخط الكهربائي المخصص أحد أبرز عناصر المشروع، حيث يمثل نقلة نوعية في مفهوم النقل العام ويعكس التزام المملكة بالاستثمار في التقنيات النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

أكد رئيس الهيئة أن المشروع لا يقتصر على الجوانب البيئية والتقنية فحسب بل يحمل أبعادًا اجتماعية واقتصادية مهمة أبرزها تخفيف الأعباء المالية على السكان من خلال توفير بديل منخفض التكلفة للتنقل اليومي داخل المدينة، كما يُتوقع أن يسهم المشروع في تحسين جودة الحياة وتحقيق مزيد من الكفاءة في الحركة المرورية وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين في قطاع النقل والخدمات المساندة له.

يمثل مشروع النقل العام بالحافلات في تبوك نموذجًا يُحتذى به لباقي المدن السعودية في التوسع المستقبلي لتطبيق حلول نقل كهربائية مستدامة، ويعزز من مكانة المملكة كلاعب رئيسي في مجال الابتكار البيئي على مستوى المنطقة.

يمثل تشغيل الحافلات الكهربائية في تبوك خطوة عملية نحو خفض البصمة الكربونية للنقل الحضري، حيث تسهم هذه المركبات في تقليل الانبعاثات الضارة وتحسين جودة الهواء في المدينة، كما أن اعتماد الطاقة النظيفة في النقل العام يعزز من التوجه الوطني نحو بيئة أكثر استدامة ويواكب المعايير العالمية في المدن الذكية، ويُتوقع أن يلهم المشروع مدنًا سعودية أخرى لتطبيق نماذج مماثلة مما يوسع من نطاق الاعتماد على وسائل النقل الكهربائية في مختلف مناطق المملكة.

من جهة أخرى يعزز المشروع من كفاءة منظومة النقل الشامل في تبوك ويفتح المجال أمام تطوير المزيد من خدمات النقل التكميلية مثل خدمات النقل الترددي وتكامل الحافلات مع مسارات الدراجات والمشاة، وتعد هذه الخطوة مؤشرًا واضحًا على دعم القيادة لمبادرات تحسين جودة الحياة في المدن السعودية من خلال توفير خدمات نقل عامة متقدمة، آمنة، وموثوقة تلبي تطلعات المواطنين والمقيمين على حد سواء.