في خطوة عملية لدعم تشغيل الشباب وتعزيز فرص العمل بالخارج، قام وزير العمل، حسن محمد جبران، صباح اليوم الخميس، بتسليم عدد من عقود العمل الرسمية لشباب مصريين تم اختيارهم ضمن المتقدمين على ألف فرصة عمل أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا بالتعاون مع شركة "هايتك" للمقاولات العامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في 11 تخصصًا فنيًا، وذلك برواتب مجزية وامتيازات متعددة.
جاء ذلك خلال فعالية أقيمت بمقر الوزارة، بحضور قيادات الوزارة وعدد من ممثلي قطاع التشغيل الخارجي، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير فرص عمل كريمة للشباب داخل وخارج مصر، وربط مخرجات التعليم الفني بسوق العمل الدولي.
وأكد الوزير جبران خلال كلمته أن حرصه على تسليم العقود بنفسه يأتي تأكيدًا على مصداقية الفرص المُقدمة، وحرص الدولة على الشفافية في ملف التشغيل الخارجي، موضحًا أن العقود تم فحصها قانونيًا، وتضم كافة الحقوق والامتيازات التي تضمن للعامل بيئة عمل آمنة تحفظ كرامته، وتضمن له الاستقرار المادي والمعنوي.
وأشار إلى أن العقود التي تم تسليمها اليوم هي دفعة أولى من إجمالي 1000 فرصة عمل تم الإعلان عنها للعمل في شركة إماراتية مرموقة بقطاع المقاولات، مشيرًا إلى أن الرواتب متفاوتة وفقًا لطبيعة كل تخصص، إلى جانب توفير السكن والمواصلات ومصروفات الاستقدام على نفقة الشركة.
ووجّه الوزير كلمة للشباب المستفيدين من فرص العمل، داعيًا إياهم إلى الالتزام الكامل بأخلاقيات العمل، والانضباط، واحترام قوانين دولة الإمارات، كونهم أصبحوا بمثابة سفراء لبلادهم، ومصدرًا لصورة إيجابية عن الكفاءات المصرية بالخارج، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الوزارة، من خلال مكاتب التمثيل العمالي في الخارج، تتابع عن كثب أوضاع العاملين، وتقدم الدعم اللازم لمواجهة أي تحديات محتملة.
كما شدد الوزير على أن الدولة المصرية تضع ملف تشغيل الشباب في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى تفعيل الشراكات مع كبرى الشركات العربية والدولية، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة، وتحقيق التنمية المستدامة المرتكزة على رأس المال البشري.
من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن التخصصات التي شملها الإعلان تشمل وظائف فنية وحرفية، تتطلب مهارات عملية، وتمثل احتياجًا فعليًا في قطاع الإنشاءات والمقاولات، وهي على النحو التالي: مساعد بناء، نجار مسلح، حداد مسلح، لحام، مركب هياكل، بناء عام، مشغل ماكينات، كهربائي صناعي، عامل مضخات، ميكانيكي صناعي، ميكانيكي ديزل، وأشارت إلى أن كافة المتقدمين الذين وقع عليهم الاختيار خضعوا لاختبارات فنية ومقابلات شخصية، بالتنسيق مع الشركة الإماراتية، لضمان مطابقة الكفاءات المطلوبة لمتطلبات الوظائف.
وأكدت أن العقود تتضمن توفير الإقامة، والمواصلات من وإلى مواقع العمل، إلى جانب تكفُّل الشركة بمصروفات استخراج التأشيرات وتذاكر السفر، مشيرة إلى أن هذا النوع من العقود يحقق مكاسب مزدوجة للعامل والدولة على حد سواء، من خلال تحسين مستوى المعيشة وضمان تحويلات مالية من الخارج.
وتُعد شركة "هايتك" الإماراتية واحدة من أبرز الشركات المتخصصة في قطاع المقاولات العامة، ولديها سجل حافل بالمشروعات الكبرى داخل الإمارات وخارجها، وتسعى حاليًا إلى التوسع في مشروعاتها، ما دفعها إلى طلب استقدام عدد من الكفاءات المصرية في مختلف التخصصات.
ووفقًا لتصريحات مسؤولي الوزارة، فإن التعاون مع شركات كبرى في دول الخليج يأتي ضمن خطة استراتيجية لتوسيع قاعدة التشغيل الخارجي، ومضاعفة أعداد العقود الرسمية، التي تحمي حقوق العامل المصري وتحفظ كرامته.
وأشار الوزير جبران إلى أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في سفارات وقنصليات مصر بالخارج، تلعب دورًا محوريًا في متابعة أحوال العمال المصريين، وتقديم المشورة القانونية، وتذليل العقبات، كما تعمل على رصد فرص العمل المتاحة في الأسواق الخارجية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفيرها.
كما نوه إلى أن الوزارة لن تدخر جهدًا في سبيل دعم أبناء الوطن من الباحثين عن فرص عمل حقيقية، سواء من خلال برامج التدريب والتأهيل المهني، أو عبر التشغيل الخارجي وفق آليات قانونية تحفظ حقوق الطرفين.
وفي ختام الحفل، التقط الوزير الصور التذكارية مع الشباب الذين تسلموا العقود، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في نهجها الداعم لتوفير فرص العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم.
