أعربت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن ترحيبها الكامل بالبيان الصادر عن سلطنة عُمان الشقيقة، والذي أعلن عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الجمهورية اليمنية، في خطوة تهدف إلى تأمين الملاحة البحرية وضمان سلامة خطوط التجارة الدولية في المنطقة.

وأكدت الوزارة – في بيان رسمي – أن هذا الإعلان يمثل تقدمًا إيجابيًا على طريق التهدئة، ويعكس حرص سلطنة عمان وجهودها الحثيثة على تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف اليمنية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة بأسرها.

وفي سياق البيان، جدّدت المملكة العربية السعودية دعمها الثابت والراسخ لكافة المساعي الدولية والإقليمية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية عبر حل سياسي شامل ومستدام، يضمن الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ويكفل لشعبه حياة كريمة ومستقبلًا آمنًا.

وشددت وزارة الخارجية على أن المملكة، منذ بداية الأزمة، سعت إلى تغليب لغة الحوار والمصالحة على الحلول العسكرية، وأطلقت العديد من المبادرات السياسية والدبلوماسية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بهدف التوصل إلى اتفاق سلام دائم يُخرج اليمن من أزمته المستمرة منذ سنوات.

وثمّنت المملكة الدور المحوري الذي قامت به سلطنة عمان في الوساطة السياسية، واصفة الجهود العمانية بأنها نموذج يُحتذى به في الدبلوماسية الهادئة والبنّاءة، مؤكدة أن التعاون السعودي-العماني يُعد حجر الأساس في تحقيق التقارب بين الأطراف اليمنية، ودعم المسار السياسي في البلاد.

وأشادت المملكة بما بذلته سلطنة عمان من مساعٍ إيجابية خلال الأشهر الماضية لتقريب وجهات النظر، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز الأخير يُضاف إلى سلسلة من الجهود الخليجية والعربية المبذولة لوضع حد للنزاع وتحقيق السلام العادل والمستدام في اليمن.

وأوضحت وزارة الخارجية أن أمن اليمن واستقراره جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة ككل، مشددة على أن استمرار الأزمة اليمنية لا يشكل تهديدًا داخليًا فحسب، بل ينعكس بشكل مباشر على أمن البحر الأحمر والممرات الدولية، وعلى استقرار الدول المجاورة والمنطقة برمتها.

وأكدت المملكة أن تأمين الملاحة البحرية، وضمان انسيابية التجارة الدولية في الممرات الاستراتيجية، يتطلب تنسيقًا دوليًا وإقليميًا، ومسؤولية جماعية تضع مصلحة الشعوب في مقدمة الأولويات، لافتة إلى أن أي تصعيد في اليمن قد يُعرّض الملاحة العالمية لمزيد من المخاطر.

ويأتي الموقف السعودي الأخير استمرارًا لمواقفها الثابتة في دعم الشعب اليمني الشقيق، إذ لم تدّخر المملكة جهدًا في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي والاقتصادي لليمن، إلى جانب جهودها السياسية والدبلوماسية.

وقد عبّرت المملكة، في عدة مناسبات، عن إيمانها العميق بضرورة إنهاء معاناة اليمنيين عبر الحلول السياسية الشاملة، التي تستند إلى المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2216.

واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالدعوة إلى استمرار الزخم الدولي والإقليمي الداعم للسلام في اليمن، وتكثيف الجهود المشتركة لتطبيق الاتفاقات ومراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار، وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف المفاوضات السياسية برعاية الأمم المتحدة.

كما أعربت عن أملها في أن تُفضي هذه المبادرات إلى وقف دائم للقتال، وبدء مرحلة جديدة من الإعمار والاستقرار في اليمن، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني نحو الأمن والتنمية والازدهار.