أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار 46 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر مارس 2025، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز قطاع التعدين في المملكة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني عبر تطوير الصناعات التعدينية وزيادة الإنتاج المحلي من المعادن.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح بن محمد الجراح، أن هذه الرخص الجديدة شملت 29 رخصة كشف، و7 رخص استطلاع، و4 رخص استغلال تعدين ومنجم صغير، و4 رخص محاجر مواد بناء، إضافة إلى رخصتين لفائض خامات معدنية، وأشار إلى أن هذه الرخص تم إصدارها وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، الذي يعكس نمو قطاع التعدين وتوسع النشاط التعديني في مختلف مناطق المملكة.
وأشار الجراح إلى أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر مارس 2025 بلغ 2,435 رخصة، مما يعكس التوسع المستمر في هذا القطاع الحيوي، وتتوزع هذه الرخص على عدة أنواع، حيث تتصدرها رخص محاجر مواد بناء بعدد 1,472 رخصة، تليها رخص الكشف بـ679 رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ225 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ42 رخصة، في حين تبلغ رخص فائض الخامات المعدنية 17 رخصة.
وأكد الجراح أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حددت 6 أنواع رئيسية من الرخص التعدينية، بهدف تنظيم القطاع وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستدامة للشركات والمستثمرين، وتشمل هذه الرخص:
- رخصة الاستطلاع: تغطي جميع أنواع المعادن، وتصل مدتها إلى عامين قابلة للتمديد، ما يتيح للشركات استكشاف المناطق المحتملة لاستخراج المعادن.
- رخصة الكشف: تمنح لمدة تصل إلى 5 سنوات للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ولمدة عام واحد للمعادن من الفئة (ج)، وتعد خطوة أساسية في تطوير المناجم الكبيرة.
- رخصة التعدين: مخصصة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، وتصل مدة الترخيص فيها إلى 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ما يمنح الشركات فرصة طويلة الأمد لتطوير مشاريعها.
- رخصة منجم صغير: تغطي المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، وتصل مدتها إلى 20 سنة، ما يشجع على الاستثمار في المناجم الصغيرة والمتوسطة.
- رخصة محجر مواد البناء: مخصصة للمعادن من الفئة (ج)، وتصل مدتها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، ما يساهم في دعم قطاع البناء والتشييد في المملكة.
- رخصة فائض الخامات المعدنية: تصدر لمواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة، ما يتيح للمستثمرين استخراج المعادن المتبقية من مواقع المشاريع.
ويأتي هذا التوسع في منح الرخص التعدينية في إطار خطة المملكة لزيادة إنتاج المعادن الأساسية مثل الذهب، والفضة، والنحاس، والزنك، إلى جانب المعادن الصناعية مثل الجبس والملح والأحجار الكريمة، بهدف دعم النمو الصناعي وتوفير المواد الخام اللازمة لتطوير الصناعات المحلية.
وتعكس هذه الجهود حرص الوزارة على تعزيز بيئة الاستثمار في قطاع التعدين، وتحفيز الشركات المحلية والأجنبية على الاستثمار في هذا المجال الواعد، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، وتوفير المواد الخام للصناعات الوطنية، وتقليل الاعتماد على الواردات.
كما تسعى الوزارة من خلال هذه الخطط إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال التعدين، وتحقيق أقصى استفادة من الثروات المعدنية للمملكة، بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.
