أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجددًا حرصها على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل واحتياجات العاملين، وذلك بإعلانها الرسمي بشأن أحقية الموظفين في القطاع الخاص بالحصول على إجازة مدفوعة الأجر لأداء فريضة الحج.

وجاء هذا الإعلان ليجسد التزام الوزارة باللوائح التنظيمية التي تكفل حقوق جميع الأطراف المعنية بعلاقة العمل، وتعكس في الوقت ذاته البعد الإنساني والديني في سياسات سوق العمل في المملكة.

وأوضحت الوزارة، من خلال منشور توعوي عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن نظام العمل المعمول به حاليًا يتيح للعاملين فرصة أداء فريضة الحج مرة واحدة طيلة مدة خدمتهم، شريطة توفر عدد من الشروط النظامية التي تنظم هذا الحق وتراعي مقتضيات العمل، دون الإخلال بمصالح المنشآت أو تعطيل عجلة الإنتاج.

وقد نشر البيان في إطار استعدادات المملكة لموسم الحج لهذا العام 1446هـ، في وقت تزداد فيه الاستعدادات لتسهيل أداء المناسك للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

وبينت الوزارة أن من أبرز الضوابط المتعلقة بهذه الإجازة أن تكون مدفوعة الأجر بالكامل، وتبدأ مدتها من عشرة أيام، وتصل إلى خمسة عشر يومًا كحد أقصى، وتشمل ضمنها إجازة عيد الأضحى المبارك، ويهدف هذا التحديد الزمني إلى تمكين العامل من أداء مناسك الحج دون التأثير سلبًا على سير العمل، مع الحفاظ على حقوقه المالية خلال فترة الإجازة.

أما من حيث الشروط المتعلقة باستحقاق الإجازة، فقد شددت الوزارة على ضرورة أن يكون العامل قد أمضى فترة لا تقل عن سنتين متصلتين في عمله لدى نفس صاحب العمل، ويشترط كذلك أن يكون العامل لم يسبق له أداء فريضة الحج في السابق، وذلك لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين وتمكين من لم يسبق لهم أداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

وفيما يخص آلية تنظيم منح هذه الإجازات داخل المنشآت، أشارت الوزارة إلى أن لصاحب العمل الصلاحية في تحديد عدد الموظفين الذين يمكنهم الحصول على هذه الإجازة في كل عام، بحسب ظروف العمل واحتياجات التشغيل.

ويعد هذا التنظيم أحد الأدوات التنظيمية التي تتيح تحقيق العدالة بين العاملين، وفي الوقت نفسه تمنع حدوث أي خلل في سير العمل نتيجة مغادرة عدد كبير من الموظفين لأداء المناسك في ذات الفترة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة المتواصلة لتنظيم سوق العمل وضمان استقراره، خاصة خلال المواسم الدينية التي تتطلب ترتيبات خاصة، مثل موسم الحج، كما أنها تتكامل مع الخدمات الأخرى التي أطلقتها الوزارة استعدادًا لهذا الموسم، مثل خدمة "أجير الحج" التي تتيح توظيف العمالة الموسمية، ومراكز ضيافة الأطفال التي تهدف إلى تمكين الأمهات العاملات خلال فترة الموسم، وهو ما يؤكد شمولية الخطط الحكومية ومراعاتها لجميع الفئات.

يذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت في وقت سابق أن عدد المستفيدين من خدمات مراكز ضيافة الأطفال بلغ 29 ألف مستفيد، ما يشير إلى توسع نطاق الخدمات المساندة التي تدعم استقرار الأسر العاملة خلال موسم الحج، وتوفر بيئة عمل متزنة ومستدامة.

اللافت أن إعلان الوزارة حول إجازة الحج لاقى تفاعلًا واسعًا على المنصات الاجتماعية، حيث عبّر كثير من العاملين عن ارتياحهم لهذا التذكير، خاصة مع اقتراب موعد الموسم، واعتبر البعض أن هذه الخطوة تعكس روح العدالة والإنصاف التي باتت سمة واضحة في السياسات الحكومية الجديدة.

من جهته، دعا عدد من المهتمين بتنظيم سوق العمل إلى ضرورة التوعية المستمرة بهذه الحقوق والواجبات، مؤكدين أن توضيح مثل هذه الأنظمة يسهم في تقليل الخلافات العمالية، ويرسخ ثقافة الحقوق المتبادلة داخل بيئات العمل المختلفة.

وتؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في أكثر من مناسبة، أن حماية حقوق العاملين وضمان بيئة عمل عادلة هو من أولوياتها، مع استمرارها في تحديث وتطوير الأنظمة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تولي رأس المال البشري أهمية قصوى في مسيرة التنمية الشاملة.