في إطار الإجراءات التنظيمية المتصلة بموسم الحج، وحرصًا على تعزيز أمن وسلامة ضيوف الرحمن، أكدت وزارة الداخلية في بيان صادر اليوم، بدء تطبيق الغرامات والعقوبات النظامية بحق كل من يثبت تورطه في نقل حاملي تأشيرات الزيارة إلى مدينة مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة خلال الفترة النظامية الخاصة بالحج، والتي تبدأ من اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة من العام الجاري 1446هـ.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات تشمل فرض غرامة مالية تصل إلى مئة ألف ريال، على أي شخص يشارك في عملية نقل غير نظامية، سواء كان ذلك بنقل الزائر مباشرة أو بمحاولة إيصاله إلى المناطق المحظورة عليه دخولها بموجب تعليمات الحج.

وأكدت وزارة الداخلية أن العقوبة لا تقتصر على الغرامة المالية فحسب، بل تتعداها إلى طلب المصادرة القضائية لوسيلة النقل البرية المستخدمة، متى ثبت أن مالك المركبة متورط في المخالفة، سواء أكان ناقلاً أو مساهمًا أو متواطئًا، ويأتي ذلك في سياق حزم الإجراءات التي تتخذها المملكة لضمان تنظيم موسم الحج وضبط المخالفات التي قد تؤثر على أمن وسلامة الحجاج.

وشددت الوزارة على أن الأنظمة والتعليمات المعمول بها في موسم الحج تهدف إلى حماية منظومة الحج من أي اختراقات قد تخل بسلامة الحشود أو تعيق الخطط الأمنية والتنظيمية الموضوعة بعناية فائقة، منوهة بأن الحجاج الحقيقيين يحصلون على تأشيرات مخصصة للحج، تتيح لهم الوصول إلى المشاعر المقدسة تحت إشراف مباشر من الجهات المنظمة.

كما دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام الصارم بالتعليمات التنظيمية للحج، وعدم التهاون أو التساهل مع أي محاولات لنقل الزائرين بطرق غير نظامية إلى مكة أو المشاعر، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية تتابع ميدانيًا عبر نقاط التفتيش والرقابة الأرضية كافة المركبات القادمة إلى مكة، في إطار خطة شاملة لرصد ومنع المخالفات قبل حدوثها.

وحثت الوزارة الجميع على التعاون والإبلاغ الفوري عن أي حالات يشتبه فيها بمحاولة تهريب أو نقل غير نظامي لحاملي تأشيرات الزيارة، مشيدةً في هذا السياق بدور المواطنين والمقيمين في الإسهام بفعالية في إنجاح خطط الحج كل عام، مؤكدة أن العقوبات تطبق بحزم دون استثناء على كل من يثبت تجاوزه أو مخالفته، كائنًا من كان.

وتؤكد الإجراءات المتخذة هذا العام ما دأبت عليه المملكة من تكريس مبدأ "الحج نظام وأمان"، عبر تنفيذ صارم لأنظمة الحج لضمان توفير أفضل الخدمات وأعلى مستويات التنظيم لضيوف الرحمن، ومنع كل من تسول له نفسه العبث بموسم الحج أو تحويله إلى نشاط غير منظم.

وتأتي هذه الجهود في سياق الاستراتيجية الوطنية للحج والعمرة، التي ترتكز على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للحجاج، وتيسير أدائهم للمناسك في أجواء آمنة ومنظمة، دون زحام أو تجاوزات تؤثر على سلامة الملايين من الحجاج القادمين من مختلف دول العالم.

وختمت وزارة الداخلية بيانها بالتأكيد على أن أجهزة الدولة كافة، مدنية وعسكرية، ستواصل أداء مهامها بمهنية وصرامة في ضبط كافة المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة شرعًا ونظامًا، من أجل موسم حج يسوده الأمن والانسيابية والطمأنينة، وهو ما يمثل مسؤولية وطنية ودينية وإنسانية تتشرف المملكة بأدائها على أكمل وجه كل عام.