سجلت الهيئة السعودية للملكية الفكرية نموًا لافتًا في طلبات براءات الاختراع خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي الطلبات المودعة 8,029 طلبًا، محققة نسبة زيادة قدرها 13.33% مقارنة بعام 2023، وفقًا للتقرير الإحصائي السنوي الصادر عن الهيئة، الذي استعرض أبرز المؤشرات المتعلقة بمختلف مجالات الملكية الفكرية في المملكة، ويعكس هذا النمو المتواصل الحراك الابتكاري المتسارع داخل السعودية، مدفوعًا برؤية المملكة 2030 التي تعزز مناخ الابتكار وتحفّز الأفراد والمؤسسات على تسجيل حقوقهم الفكرية.
وأشار التقرير إلى تسجيل أرقام غير مسبوقة في عدد من مؤشرات الأداء، إذ برز الأفراد كمحور رئيس في المشهد الابتكاري خلال العام المنصرم، بزيادة وصلت إلى 62% في عدد الطلبات المقدمة من قبلهم، مما يعكس تنامي وعي المجتمع بأهمية حماية الحقوق الفكرية وارتفاع الاهتمام بالاختراعات والابتكارات على مستوى الأفراد، وتُعد هذه القفزة النوعية مؤشرًا قويًا على أن الثقافة الحقوقية المتعلقة بالإبداع والابتكار آخذة في الاتساع بين فئات المجتمع المختلفة.
ولم تقتصر الزيادة على الطلبات المحلية فقط، إذ استقبلت الهيئة نحو 4,921 طلبًا لبراءات اختراع مقدمة من خارج السعودية، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق، ويُظهر ثقة متزايدة من قبل المبتكرين والمخترعين الأجانب في البيئة النظامية والاقتصادية للمملكة كوجهة آمنة لحفظ حقوق الملكية الفكرية، كما شهدت طلبات تسجيل التصاميم الصناعية نموًا بنسبة 8.75%، ما يعكس اتساع نطاق الإبداع في مجالات التصميم والابتكار البصري.
وفي جانب آخر من التقرير، حققت طلبات تسجيل العلامات التجارية قفزة نوعية بنسبة نمو بلغت 15.72%، وهي من المؤشرات الحيوية التي تدل على نشاط الشركات والمؤسسات في حماية هويتها التجارية، خاصة في ظل توسع بيئة الأعمال وزيادة التنافسية في السوق المحلي والدولي، كما سجلت الهيئة ارتفاعًا ملحوظًا في الطلبات المقدمة للتسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف بنسبة بلغت 63.15%، ما يعكس نموًا في مجالات الإنتاج الإبداعي والأدبي والفني.
وعلى مستوى النتائج، أصدرت الهيئة خلال العام 4,355 وثيقة براءة اختراع، إلى جانب 1,578 شهادة تصميم صناعي، و1,504 شهادات تسجيل اختيارية لمصنفات حقوق المؤلف، و31,834 علامة تجارية، وهي أرقام تعكس الجهود المستمرة لتسريع وتيرة العمل وتحسين كفاءة عمليات الفحص، بما يضمن تحقيق التميز المؤسسي ويُعزز من جودة خدمات حماية الملكية الفكرية على مستوى المملكة.
وأكدت الهيئة في بيانها أن هذه الأرقام الإيجابية تُعد ثمرة للاستراتيجيات التي انتهجتها في السنوات الأخيرة لتنظيم قطاع الملكية الفكرية، وزيادة التوعية العامة حول أهميته، وضمان حماية حقوق المخترعين والمبدعين، وأوضحت أن هذه الجهود تأتي ضمن سياق أوسع لتهيئة بيئة جاذبة للابتكار، وتحفيز الاستثمار في المعرفة، عبر إطار قانوني وتنظيمي فعّال.
ودعت الهيئة كافة المهتمين، من باحثين ومخترعين ورواد أعمال، إلى الاطلاع على التقرير الكامل عبر صفحة مركز معلومات الملكية الفكرية على موقعها الرسمي، لما يحويه من بيانات وتحليلات تدعم عملية اتخاذ القرار، وتسهم في توجيه السياسات الابتكارية على مستوى الأفراد والمؤسسات، مما يجعل منه مرجعًا مهمًا لفهم أنماط النشاط الإبداعي في المملكة ورسم ملامح مستقبله.
