أعربت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن إدانة المملكة الشديدة ورفضها القاطع لما أعلنته سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا بشأن نيتها التوغل والسيطرة على قطاع غزة وأراضٍ فلسطينية أخرى، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتشكل تصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ويقوض كل فرص السلام العادل والشامل.
وشددت الوزارة، في بيان رسمي صدر اليوم، على أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات توسعية وقمعية يمثل تحديًا سافرًا للإرادة الدولية، ومخالفة صريحة لجميع المواثيق والمعاهدات التي تنظم العلاقة بين الاحتلال والشعب الواقع تحت الاحتلال، لا سيما اتفاقيات جنيف، التي تؤكد على حماية المدنيين وضمان حقوقهم الأساسية.
وأكدت المملكة، من خلال البيان، رفضها المطلق والمستمر للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة التي تستهدف الشعب الفلسطيني الأعزل، بما في ذلك التوسع في بناء المستوطنات، وتهجير السكان قسرًا، وتدمير البنية التحتية المدنية، وفرض حصار خانق على قطاع غزة، بما يتسبب في كارثة إنسانية تتفاقم يومًا بعد آخر.
كما جددت المملكة العربية السعودية موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية، مشيرة إلى أن دعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة يأتي في صميم التزام المملكة التاريخي والراسخ تجاه الشعب الفلسطيني، وفي إطار المبادئ التي ترتكز عليها السياسة الخارجية للمملكة، المبنية على العدالة والشرعية الدولية واحترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرها.
وأعادت وزارة الخارجية التأكيد على أن أي محاولات لفرض الأمر الواقع عبر التوسع الاستيطاني أو التهجير القسري تعد أعمالاً مرفوضة ومدانة، وتشكل عقبة رئيسة أمام جهود استئناف عملية السلام، مطالبة المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف كافة أشكال العدوان والانتهاكات.
وفي هذا السياق، دعت المملكة إلى ضرورة تفعيل دور المنظمات الدولية والحقوقية في رصد وتوثيق الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، تحقيقًا لمبدأ العدالة الدولية، وإنصافًا لضحايا العدوان المستمر.
كما شددت على أهمية إلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة، وإنهاء الاحتلال، وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت الوزارة أن المملكة مستمرة في جهودها الإقليمية والدولية الداعمة للحقوق الفلسطينية، بما في ذلك دعم المبادرات السياسية التي تهدف إلى إعادة إحياء عملية السلام، وعلى رأسها مبادرة السلام العربية، التي تمثل إطارًا شاملاً ومتكاملاً لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الكامل لكافة الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري، وعودة الحقوق المشروعة إلى أصحابها.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية تصعيدًا غير مسبوق من قبل سلطات الاحتلال، وسط تحذيرات دولية متزايدة من خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة، وازدياد أعداد الضحايا المدنيين، والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.
واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على أن المملكة ستواصل التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المعنية، في سبيل حشد الجهود الدولية لإيقاف العدوان، وتهيئة البيئة السياسية المناسبة لاستئناف مفاوضات جادة تؤدي إلى سلام عادل وشامل يعيد الحقوق لأصحابها، ويحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.
