في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على البيئة والحد من المخالفات البيئية، تمكنت الدوريات الساحلية التابعة لحرس الحدود بقطاع ينبع في منطقة المدينة المنورة، من ضبط ثلاثة مواطنين مخالفين لنظام البيئة، وذلك بعد ارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في منطقة البريكة.

الحادثة وقعت في وقت متأخر من مساء يوم أمس، حيث كانت المجموعة تقوم بالصيد في مناطق محمية بيئيًا، وهو ما يُعد مخالفًا للقوانين والأنظمة التي تحكم الصيد في المملكة، وعند محاولة أفراده الشروع في الصيد باستخدام وسائل غير قانونية، جرى ضبطهم وبحوزتهم ثلاث بنادق شوزن، بالإضافة إلى 161 طلقة ذخيرة حية، مما يعد انتهاكًا صريحًا لأحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.

على إثر هذه الواقعة، تم تحريز جميع الأدوات المضبوطة بما في ذلك الأسلحة النارية والذخيرة الحية التي كانت بحوزة المخالفين، وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، وفقًا لما تقضي به الأنظمة المعمول بها في المملكة.

وتُعتبر هذه الحملة جزءًا من الجهود المتواصلة التي تبذلها المديرية العامة لحرس الحدود في إطار تعزيز دورها الرقابي على الثروات الطبيعية وحمايتها من الاعتداءات، خاصة تلك التي تهدد التنوع البيولوجي في البيئة المحلية.

وتشدد المديرية العامة لحرس الحدود على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة البيئية التي تحظر الصيد العشوائي والغير مرخص، مؤكدةً أن الأنظمة المقررة تتضمن عقوبات صارمة، من بينها فرض غرامة مالية تقدر بـ 10,000 ريال على أي شخص يُضبط وهو يقوم بالصيد بدون ترخيص، علاوة على ذلك، أشارت المديرية إلى أن استخدام بنادق الشوزن في الصيد دون ترخيص يُعرض المخالف لغرامة تصل إلى 100,000 ريال، وهي عقوبة شديدة تهدف إلى الحد من الاستخدام العشوائي للأسلحة في الصيد وفرض الرقابة الفعالة على الأدوات التي يتم استخدامها في هذا السياق.

وقد أكدت المديرية أن المخالفات التي تتعلق بالصيد غير القانوني تشكل تهديدًا مباشرًا على الحياة الفطرية في المملكة، مشيرة إلى أن الأنظمة التي تجرم هذه التصرفات تهدف إلى حماية الكائنات الحية والمحافظة على التنوع البيئي، بما يعود بالنفع على الأجيال القادمة ويضمن استمرار الحياة الطبيعية في المناطق البرية.

كما دعت المديرية المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهات المختصة في الحفاظ على البيئة والامتثال للقوانين التي تحكم أنشطة الصيد في المملكة، محذرة من أن التساهل مع المخالفات البيئية قد يؤدي إلى تعرض المتورطين إلى عقوبات مالية قاسية تصل إلى مصادرة الأدوات والوسائل المستخدمة في المخالفة.

وأشارت المديرية إلى أهمية نشر الوعي البيئي بين المواطنين وتثقيفهم بأهمية المحافظة على البيئة البرية والبحرية، معتبرة أن الجميع شريك في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية في المملكة، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز مبادئ الحفاظ على البيئة الطبيعية والحد من التلوث والمخاطر التي تهدد الحياة الفطرية.

وختمت المديرية بيانها بتأكيد استعدادها التام لتنفيذ الأنظمة البيئية بحزم وبمهنية عالية، والقيام بجولات رقابية مستمرة لمراقبة كافة المناطق المحمية في المملكة، مبينة أن جهودها لن تتوقف حتى يتم ضمان حماية البيئة وحياة الكائنات الفطرية من أي ممارسات قد تضر بها أو تهدد استدامتها.