أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان رسمي صدر اليوم موقفه الثابت والداعم بشكل كامل لدولة الكويت فيما يتعلق بملف ترسيم الحدود البحرية مع جمهورية العراق، حيث شدد المجلس على رفضه القاطع لأي مساس بسيادة الكويت على أراضيها وجزرها ومرتفعاتها ومناطقها البحرية، معتبرًا أن أمن الكويت جزء لا يتجزأ من أمن دول الخليج كافة وأن احترام السيادة الوطنية هو مبدأ أساسي لا يمكن التهاون فيه تحت أي ظرف.
جاء هذا الموقف خلال الاجتماع الاستثنائي السابع والأربعين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي والذي انعقد اليوم الثلاثاء الموافق السادس من مايو لعام 2026 برئاسة وزير خارجية دولة الكويت السيد عبدالله علي اليحيا رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري وبحضور وزراء خارجية دول المجلس إلى جانب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي السيد جاسم محمد البديوي الذي أدلى بتفاصيل الاجتماع في بيان رسمي أعقب الجلسة.
وأوضح البديوي أن الاجتماع خصص بالكامل لمناقشة تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق لما بعد العلامة رقم 162 وهو الملف الذي يحظى باهتمام بالغ لدى دول المجلس نظرا لارتباطه المباشر بأمن وسلامة أراضي إحدى دوله الأعضاء، وأشار الأمين العام إلى أن وزير خارجية الكويت قد أطلع نظراءه في دول الخليج على أحدث المستجدات في هذا الملف الحساس بما في ذلك نتائج المحادثات الأخيرة مع الجانب العراقي والتقدم المحرز أو النقاط العالقة التي ما تزال قيد التشاور.
وأكد وزراء خارجية دول الخليج خلال الاجتماع دعمهم الكامل للموقف الكويتي ووقوفهم بجانب الكويت في جميع المسارات السياسية والدبلوماسية والقانونية الرامية إلى ضمان حقوقها السيادية مؤكدين في الوقت ذاته أهمية إحراز تقدم إيجابي في عملية الترسيم بما يتماشى مع الاتفاقات الثنائية السابقة والقرارات الدولية ذات الصلة، وأكد المجلس الوزاري على ضرورة الالتزام الكامل بجميع محاضر اللجنة الفنية والقانونية المشتركة المعنية بترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162 مع احترام الاتفاقيات الموقعة ومبادئ حسن الجوار.
كما شدد البيان الصادر عن الاجتماع على أن أي تجاوز أو محاولة للتعدي على الحقوق السيادية لدولة الكويت يعتبر أمرًا مرفوضًا جملة وتفصيلًا ويتعارض مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ التعاون الخليجي والعلاقات الأخوية بين دول المنطقة، وأوضح المجلس أن احترام الحدود المعترف بها دوليًا والتزام الدول بتعهداتها هو حجر الزاوية في استقرار المنطقة وتعزيز الثقة بين الأطراف.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت تزايدت فيه المؤشرات على وجود بعض الخلافات الفنية حول مراحل ما بعد العلامة الحدودية رقم 162، حيث تتابع دول الخليج عن كثب تطورات الحوار الكويتي العراقي في هذا الشأن وترى في التوافق الثنائي الطريق الأفضل لضمان مصالح الطرفين دون المساس بسيادة أي منهما مع التأكيد على أن أي حل يجب أن ينبع من التفاهم والاعتراف المتبادل بالحدود.
وقد نال الموقف الخليجي الموحد إشادة من المتابعين الذين رأوا فيه تعبيرًا صريحًا عن عمق التضامن الخليجي واستمرار التنسيق السياسي في مواجهة التحديات الإقليمية، كما يعكس هذا الموقف الالتزام الثابت من دول المجلس في دعم دولة الكويت ومواقفها السيادية بما يعزز وحدة الصف الخليجي ويؤكد أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ.
وفي ختام الاجتماع أعاد المجلس الوزاري تأكيده على موقفه الراسخ في احترام السيادة الوطنية لجميع الدول الأعضاء وحرصه على دعم أي مبادرة تؤدي إلى حل سلمي وعادل لملف ترسيم الحدود بين الكويت والعراق مشددًا على ضرورة أن يكون أي تفاهم في هذا الإطار مبنيًا على أسس قانونية واضحة واتفاقات رسمية ملزمة تحترم سيادة الدول وتضمن الاستقرار الإقليمي.
