أعلنت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء مؤخرًا عن مسودة تعديلات جديدة تهدف إلى تحسين جودة الخدمة الكهربائية في المملكة، ما يعكس التزامها المستمر في تطوير قطاع الكهرباء وضمان استدامته في مواجهة احتياجات المواطنين، ومن بين هذه التعديلات المُلهمة، المقترح الذي يشمل إضافة معيار جديد يتعلق بالانطفاء الشامل للكهرباء، الذي يعد من أكثر الحالات تأثيرًا على المستهلكين في أي مدينة أو محافظة.

وفقًا للمقترح الجديد وفي حال انقطاع الخدمة الكهربائية بشكل شامل عن أي مدينة أو محافظة ولم يتم استعادة الخدمة خلال ست ساعات من وقوع الانقطاع فإنه يحق للمستهلكين المتأثرين بتلك الفترة الطويلة من انقطاع الخدمة الحصول على تعويض مالي قدره 1000 ريال سعودي لكل مستهلك، هذا التعديل يهدف إلى ضمان حقوق المواطنين وحمايتهم في حالة حدوث انقطاعات طويلة غير متوقعة تؤثر على حياتهم اليومية، كما يسعى هذا التعديل إلى تحسين مستوى الموثوقية في الخدمة الكهربائية وتعزيز الثقة بين المستهلكين ومقدمي الخدمة.

في إطار الحرص على الحفاظ على العدالة في توزيع التعويضات، وضعت الهيئة سقفًا ماليًا للتعويضات التي يتحملها مقدم الخدمة في حالة الانطفاء الشامل للكهرباء، وقد تم تحديد هذا السقف بمبلغ مئة مليون ريال سعودي لكل مدينة أو محافظة، وهذا السقف يهدف إلى الحد من أي عبء مالي ثقيل قد يقع على مقدمي الخدمة في حالات الطوارئ الكبرى. وإذا تجاوزت مبالغ التعويضات المقررة هذا السقف، فسيتم توزيع المبلغ المتاح بالتساوي بين جميع المستهلكين المستحقين في المدينة أو المحافظة المتأثرة، هذا النظام يضمن أن كل مستهلك يتلقى تعويضًا عادلًا ومستحقًا بما يتناسب مع حالة الانقطاع التي تعرض لها.

قد أكدت الهيئة أن حساب مدة الانقطاع يبدأ من لحظة وقوعه مما يعني أن كل دقيقة ستُحسب بدقة منذ بداية المشكلة وحتى عودة الخدمة مع ضمان تعويض المستهلكين عن الانقطاع في أسرع وقت ممكن، كما أشارت الهيئة إلى أن كل مدينة أو محافظة سيتم التعامل معها بشكل مستقل في حال تأثرت مناطق متعددة، ما يتيح تخصيص التعويضات بطريقة دقيقة وعادلة لجميع المتأثرين، إضافة إلى ذلك سيحصل المستهلكون المستحقون على تعويضات إضافية إذا كانوا قد تأثروا بانقطاع طارئ وفقًا للمعايير المضمونة الأخرى.

الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء تواصل جهودها في تلقي ملاحظات وآراء المهتمين حول هذه التعديلات، مما يسمح للمواطنين والمقيمين بالمشاركة الفعّالة في تحسين خدمات الكهرباء، يُعد هذا النهج خطوة شاملة نحو تقديم خدمات أفضل وأكثر استجابة لاحتياجات السوق السعودي، ويستند ذلك إلى سعي الهيئة الدائم لضمان توفير خدمات كهربائية موثوقة مع مراعاة حقوق المستهلكين وفي الوقت ذاته، تحقيق استدامة القطاع بشكل يتماشى مع التطورات المستقبلية.

الهدف النهائي من هذه التعديلات هو تعزيز جودة الحياة في المملكة عبر ضمان استقرار وتوافر الطاقة الكهربائية بشكل مستمر، مع تقديم تعويضات عادلة تلبي احتياجات المستهلكين في حال حدوث أي انقطاع