تشهد المدينة المنورة تحولًا اقتصاديًا لافتًا يعكس طموح المملكة في تحقيق التنمية المستدامة ضمن مستهدفات رؤية 2030، إذ أظهر تقرير اقتصادي حديث صادر عن غرفة المدينة المنورة للربع الأول من عام 2025 أن المنطقة باتت تشكّل بيئة خصبة للاستثمار والنهضة العمرانية، مع دخول مشاريع ضخمة طور التنفيذ، تلامس قيمتها الإجمالية حاجز 210 مليارات ريال سعودي.
ويجري حاليًا تنفيذ 213 مشروعًا تنمويًا تغطي مختلف القطاعات الحيوية في المدينة، تتوزع بين 188 مشروعًا للقطاع الخاص، و15 مشروعًا حكوميًا، على أراضٍ استثمارية تفوق مساحتها 15 مليون متر مربع، ما يعكس حجم الزخم الاقتصادي الذي تشهده المنطقة، ويُتوقع أن تسهم هذه المشاريع في إحداث نقلة نوعية في سوق العمل المحلي عبر توفير أكثر من 119 ألف فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة في المستقبل القريب.
في سياق متصل، أظهر التقرير مؤشرات اقتصادية مشجعة تدعم هذا النمو المتسارع، حيث سجّل الناتج المحلي في المدينة المنورة 57.6 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 2.8% مقارنةً بالربع ذاته من عام 2023، كما حلّت المدينة المنورة في المرتبة الثانية بعد العاصمة الرياض من حيث معدل نمو الطلب المحلي بنسبة 11%، وفقًا لبيانات نقاط البيع، وهو ما يشير إلى تنامي النشاط التجاري والاستهلاكي في المنطقة.
ولم تغفل غرفة المدينة المنورة في تقريرها عن رصد الحراك العقاري، حيث بلغ حجم التداول في السوق العقارية 10 مليارات ريال خلال عام 2024، ما يعكس ثقة المستثمرين في مستقبل العقارات بالمنطقة، مدعومًا بانخفاض ملحوظ في معدل البطالة إلى 8.4% في الربع الرابع من العام، مقارنة بـ 10.3% في الربع السابق، بالتوازي مع ارتفاع عدد العاملين في المنطقة إلى أكثر من 458 ألف موظف.
وتُعد قطاعات التشييد والبناء، والتجارة، والصناعة التحويلية من أكثر القطاعات نشاطًا، وتشير بيانات التقرير إلى أن القطاع التجاري تصدّر قائمة المشاريع الجارية بعدد 153 مشروعًا، في حين جاء القطاع السكني التجاري في المرتبة الثانية بـ27 مشروعًا، تليه القطاعات الصحي، والتعليمي، والسياحي، والديني على التوالي، ويعكس هذا التوزيع اهتمام المستثمرين بتنويع أنشطتهم ضمن قطاعات حيوية تلبي احتياجات النمو السكاني والزائرين.
من جانبه، أكد رئيس غرفة المدينة المنورة أن المزايا النسبية التي تتمتّع بها المنطقة من موقع جغرافي فريد، وتراث ديني وثقافي عريق، إلى جانب البنية التحتية المتطورة والفرص الاستثمارية المتعددة، تجعل من المدينة المنورة أحد أبرز الوجهات الاقتصادية الواعدة في المملكة، مشددًا على أن كل هذه الجهود تأتي ضمن منظومة رؤية المملكة 2030 التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وتحقيق تنمية شاملة متوازنة في جميع مناطق المملكة.
ويبدو أن المدينة المنورة تخطو بخطى واثقة نحو مستقبل اقتصادي مزدهر، تدعمه بيئة تشريعية محفزة، وتوافر فرص استثمارية واعدة، ما يجعلها في صدارة المناطق الجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والدولية، ويعزز من دورها كرافد اقتصادي مهم في المشهد الوطني، خاصة مع احتضانها لمشروعات تنموية ذات بعد استراتيجي طويل الأمد.
