يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح يوم غد الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بالأداء الحكومي في مختلف القطاعات، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومن المقرر أن يعقب الاجتماع مؤتمر صحفي يعرض فيه رئيس الوزراء أبرز ما تم التوصل إليه من قرارات وتوصيات.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وتوفير البيئة الداعمة للاستثمار المحلي والأجنبي، لا سيما في القطاعات الواعدة مثل السياحة والتجارة والخدمات، وفي هذا السياق، كان الدكتور مصطفى مدبولي قد عقد مؤخرًا اجتماعًا رفيع المستوى لمناقشة التحديات التي تواجه دخول العلامات التجارية العالمية إلى السوق المصرية، واستعراض الإجراءات المقترحة لتيسير عمليات التسجيل والتداول لتلك الماركات، خاصة في ظل الطلب المتنامي من المستثمرين والسياح على تلك المنتجات.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تضع قطاع السياحة على رأس أولوياتها التنموية، لما له من تأثير مباشر في دعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص العمل، وتحفيز القطاعات المرتبطة مثل النقل، والتجارة، والصناعات الحرفية والخدمية، وأشار إلى أن دعم هذا القطاع لا يقتصر فقط على الترويج السياحي، وإنما يمتد ليشمل تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات، وتحسين مناخ الاستثمار في مكونات التجربة السياحية الكاملة، بما في ذلك السلع والخدمات التي يبحث عنها السائح الدولي.
ولفت الدكتور مدبولي إلى أن هذا الاجتماع جاء لمتابعة نتائج عمل المجموعة الوزارية المشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، والتي تم تكليفها بدراسة كافة التحديات المرتبطة بدخول الماركات العالمية إلى السوق المصرية، خاصة في الفنادق والمناطق السياحية، وذلك استجابةً لمطالب تقدم بها عدد من المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن السائح الأجنبي أصبح يبحث عن جودة متكاملة خلال زيارته، تشمل الإقامة والخدمات والمأكولات وكذلك المنتجات التي اعتاد استخدامها، والتي تمثل بالنسبة له عنصرًا من عناصر الراحة والرضا، فإن قدرة السوق المصرية على استيعاب وتوفير تلك العلامات التجارية الدولية تمثل عاملاً محفزًا لزيادة الإقبال السياحي ورفع مدة الإقامة ومعدلات الإنفاق.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تسعى إلى صياغة حزمة متكاملة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية، تضمن تسريع آليات تسجيل العلامات التجارية الدولية، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتيسير عمليات التوريد والتوزيع، بما يضمن حماية المستهلك المحلي من جهة، ويعزز من تنافسية السوق من جهة أخرى.
كما وجه الدكتور مدبولي بضرورة التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية، خاصة وزارتي التجارة والصناعة، والسياحة والآثار، إلى جانب مصلحة الجمارك والهيئة العامة للاستثمار، بهدف إزالة العقبات البيروقراطية ووضع خريطة واضحة وميسرة لدخول العلامات التجارية العالمية ضمن النطاقات المستهدفة، سواء في الفنادق الكبرى أو المراكز التجارية والسياحية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه التوجهات تأتي متسقة مع جهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتدعم الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى أن الحكومة لن تدخر جهدًا في تهيئة المناخ المناسب لكافة أشكال الاستثمار الجاد، وخاصة في القطاعات ذات العائد المباشر على الدخل القومي.
كما نوّه بأن الانفتاح على الماركات العالمية لا يعني إغفال أهمية المنتجات المحلية، بل يجب أن يكون ذلك محفزًا للمنتج المصري للارتقاء بمعايير الجودة والتعبئة والتسويق، بما يؤهله للمنافسة على نفس الأرضية، والاستفادة من الطلب السياحي المتنوع والمتزايد.
ويُنتظر أن يستعرض اجتماع الحكومة المقبل هذه التوصيات ضمن جدول أعماله، مع استكمال المناقشات حول آليات التنفيذ وقياس الأثر المتوقع على بيئة الأعمال والسوق السياحي خلال العامين المقبلين، ضمن خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من مواردها السياحية والتجارية.
